المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة أثارت الجدل، توجهت لجنة إقليمية للتعمير إلى تراب قيادة الزيايدة للتحقق من وجود بنايات عشوائية وآبار غير مرخصة. هذا الإجراء، الذي قد يبدو للوهلة الأولى خطوة إيجابية في مكافحة البناء العشوائي، يثير تساؤلات عديدة حول دوافعه وشموليته.
لماذا تم استهداف جماعة الزيايدة تحديداً؟ وهل تمثل هذه الجماعة حالة فريدة في إقليم بنسليمان؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة، خاصة في ظل وجود مناطق أخرى في الإقليم تعاني من مشاكل مماثلة، إن لم تكن أكثر حدة.
فمثلاً، تشهد جماعة مليلة فوضى عمرانية قد تفوق ما هو موجود في الزيايدة. كما أن جماعة فضالات هي الاخرى تعاني من اختلاط التجزئات المرخصة بالمباني العشوائية والمستودعات. أما في جماعة المنصورية، فيبقى دور السلطة المحلية غامضاً في مواجهة هذه التحديات.
اما الوضع في مدينة بوزنيقة فيستحق اهتماماً خاصاً، حيث يبدو أن احتلال الملك العام قد بلغ مستويات غير مسبوقة. حتى المشاريع الملكية لم تسلم من هذه الظاهرة، مع انتشار المقاهي والمطاعم بشكل عشوائي على الأراضي العامة. وقد سبق التحذير من أن السلطات المحلية في بوزنيقة قدمت تطمينات لمحتلي الملك العمومي خلال فصل الصيف، مما يثير الشكوك حول جدية التعامل مع هذه المشكلة.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن التركيز على جماعة الزيايدة وحدها قد يكون فيه نوع من التحامل أو عدم الشمولية في معالجة المشكلة. لذا، فإن الدعوة موجهة للسيد العامل لتكليف لجنة إقليمية محايدة بزيارة جماعات مليلة، الفضالات، بوزنيقة والمنصورية، للوقوف على حقيقة الوضع في هذه المناطق.
وفي هذا السياق، يعد “موطني نيوز” بإجراء تحقيق مفصل عن كل جماعة، موثق بالصوت والصورة، لتسليط الضوء على حجم الفوضى في احتلال الملك العمومي والبناء العشوائي وحفر الآبار غير المرخصة.
لأن معالجة ظاهرة البناء العشوائي واحتلال الملك العام وحفر آبار بطرق ملتوية تتطلب مقاربة شاملة وعادلة، تشمل جميع المناطق المتضررة دون تمييز أو انتقائية. فقط بهذه الطريقة يمكن ضمان فعالية الإجراءات المتخذة وتحقيق العدالة في تطبيق القانون.
وبما أن ظاهرة البناء العشوائي بإقليم بنسليمان لا تخلوا من اي جماعة، الحضرية منها والقروية فلا اعتقد ان جماعة الزيايدة استثناء.
نتمنى أن تقوم هذه اللجنة بزيارة كذلك لمدينة بوزنيقة للوقوف على خروقات التعمير واحتلال الملك العام و حتى الملك المشترك لسكان العمارات ، وكمثال واضح و مفضوح ، العمارة P بتجزئة البساتين 2 ، هذه العمارة و ما بجوارها تعانى منذ سنوات من خروقات شركة لبيع مواد البناء بالطابق السفلي حيث حولت هذا الحي السكني إلى حي صناعي أو كاريان داخل المدينة بالرغم من من الشكايات العديدة الموجهة إلى السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية و المجلس الجماعي و رغم الحملات المزعومة لتحرير الملك العمومي التي تستثني بشكل واضح لا يترك أي ثغرة صغيرة للشك هذه الشركة . لقد احتلت هذه الشركة تعسفا الملك المشترك لسكان العمارة و فتحت بابا ثانيا بجوار الباب الرئيسي للعمارة للصعود إلى “السدة” ( لاميزانين) التي تحولت عشوائيا إلى شقة سكنية ضدا على تصميم العمارة . و لبناء سقيفة حديدية مساحتها عشرات الأمتار المربعة قامت هذه الشركة بإحداث ثقوب بجميع الدعامات الأساسية الأمامية للعمارة معرضة العمارة و سكانها للخطر ، و ما كارثة بورݣون بالدار البيضاء ببعيدة . أما احتلال الشارع العام و الساحات المجاورة للمحل التجاري فحدث و لا حرج. زد على ذلك فوضى الرموكات العملاقة و الشاحنات و الدراجات الثلاثية العجلات و السيارات النفعية وغيرها حيث أصبح الشارع و كأنه حي صناعي أو كاريان أو محطة طرقية. نلتمس و نترجى هذه اللجنة أن تقوم بزيارة لهذه العمارة و هذا الحي لمعاينة كل هذه الخروقات و المخالفات لأننا فقذنا الأمل في تطبيق القانون من طرف السلطات المحلية و سئمنا من كتابة الشكايات التي تعد بالعشرات دون جدوى.