رئيس التحرير – موطني نيوز
لا يخفى على أحد بهذه المدينة التي أبتلاها الله بنخبة لا تهش ولا تنش، وبرئيس جماعة لا يفقه في التنمية شيء بإستثناء تنمية مداخله المالية ولو على حساب القانون.
ولعل الفوضى التي أحدثها هذا الرئيس بسنه لقوانين فتح أزيد من 400 “مرٱب” خارج الضوابط القانونية، وبمعنى أصح فقانون التعمير يمنع الترخيص بفتح مرٱب أو حتى نافذة الا عن طريق المنصة.
لكن يبدوا أن رئيس جماعة أهل الكهف لا يهمه خرق القانون بقدر مصلحته الشخصية، وليس هذا فحسب فرئيس جماعة السيبة اصبح يسلم رخصة السكن (permis d’habiter) للمنازل التي لا تزال في طور الإصلاح.
والأمثلة كثيرة، زد على ذلك عدم إحترام أصحاب هذه المنازل للقانون، إذن كيف يسلم رئيس الجماعة رخصة السكن لمنزل لا تزال جبال من مخلفات البناء أمام المنزل المرخص له والتي تعيق السير وتغلق مجموعة من الشوارع والأزقة.
وهو ما يخلق العديد من المشاكل السلطة المحلية التي تستنكر بدورها الطرق العشوائية التي بنهجها الرئيس بإعتبارها اختلالات في قانون التعمير والتي تستوجب العزل.
هذه التصرفات الطائشة والغير محسوبة تحيلنا إلى طرح سؤال مهم، أين هي الشرطة الإدارية؟
فكما هو معلوم، تمارس الشرطة الإدارية من طرف عدة سلطات إدارية، وبالنسبة للجماعات الترابية فالفصل 140 من الدستور المغربي ينص على ما يلي : للجماعات الترابية وبناء على مــــبدأ التفريع اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليهـــــــا من هذه الأخيرة.
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.
يؤسس هذا الفصل لمقتضى مهم يتعلق بسند الجهات والجماعات الترابية لممارسة الشرطة الإدارية وذلك بتنصيصه على أنها تتوفر على سلطة تنظيمية داخل دوائرها الترابية وفي إطار صلاحياتها المخولة لها.
إضافة إلى هذا المقتضى الدستوري فالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية نصت على ممارسة رؤساء مجالسها للسلطة التنظيمية. وبالتالي فإن رئيس مجلس الجماعة هو من يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء تلك التي تخول بحكم القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان محمد اجديرة رئيس جماعة بنسليمان يغرد خارج السرب ولا هم له سوى مصالحه الشخصية أما المدينة فلتذهب الى الجحيم.
فإلى متى سيبقى السيد عامل إقليم بنسليمان يتفرج ويشاهد كيف أن مثل هذا الرئيس يساهم في إغراق المدينة والتسبب في خرابها بجهله للقانون. نرجو أن يتدخل السيد العامل والكاتب العام لوقف هذه المهزلة التي تتعرض لها عاصمة الإقليم لوضع حد لهذا الرئيس والسماسرة المحيطين به ممن باتوا يتحدثون بإسم العامل والكاتب العام وحتى وكيل جلالة الملك ببنسليمان.
لمن فاته مشاهدة الفوضى الكارثية التي تسببها في رئيس مجلس “الويل” المرجو الضغط هنا.