المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قلب الطريق المؤدي إلى قرية بليونش التابعة لعمالة الفنيدق المضيق، يواجه المسافرون تحديًا يوميًا يتمثل في نقطة مراقبة للدرك الملكي. هذا الإجراء الأمني، الذي يهدف في الأساس إلى ضمان سلامة المواطنين، أصبح مصدر إزعاج وقلق للكثيرين.
خلال زيارتنا الميدانية، لاحظنا عدة نقاط تثير التساؤلات حول مدى التزام هذه النقطة بالمعايير القانونية المعمول بها. فعلى سبيل المثال، لم نجد علامات التشوير الكافية لتنبيه السائقين قبل الوصول إلى نقطة المراقبة، مما قد يوحي بمحاولة مفاجأة السائقين. وهو ما يقع بالفعل.
كما لفت انتباهنا غياب الشارات التعريفية لعناصر الدرك الملكي، والتي من المفترض أن تحمل أسماءهم وصفاتهم وصورهم الشخصية. إضافة إلى ذلك، لاحظنا عدم تشغيل الكاميرات المثبتة على صدور رجال الدرك، وهو أمر يثير التساؤلات حول الشفافية في التعامل مع المواطنين.
ومما يزيد الأمر تعقيدًا، هو توقيف أكثر من سيارة في آن واحد، مما يتسبب في عرقلة حركة السير، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة لعمل أعوان مراقبة الطرق.
الأسلوب المتبع في التعامل مع المسافرين يبعث على القلق أيضًا. فبدلاً من الترحيب والابتسامة، يشعر المارة بجو من التوتر وكأنهم في حالة استنفار قصوى، مما يؤثر سلبًا على تجربة السفر ويخلق انطباعًا سلبيًا عن المنطقة.
من الجدير بالذكر أن هذه الممارسات قد لا تعكس بالضرورة توجيهات القيادة العليا للدرك الملكي، التي من المفترض أن تحرص على التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين.
حيث يجدر التأكيد على أهمية إعادة النظر في أساليب التعامل الأمني مع المواطنين. فالهدف الأساسي يجب أن يكون تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، مع احترام كرامة المواطن وحريته في التنقل. إن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين هو التحدي الحقيقي الذي يواجه أجهزتنا الأمنية اليوم.
ومن طرائف هذه النقطة تحديدا، هو عندما تمر بهم يثير انتباهك الى انهم يتابعونك ويرصدونك بأعينهم بطريقة توحي الى انهم يبحثون لك عن اتفه مخالفة ليوقفوك ويغرموك.