المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل موسم الاصطياف الحالي، تشهد شواطئ بوزنيقة ظاهرة مقلقة تتمثل في استغلال بعض الأفراد للإقبال المتزايد على هذه الوجهة السياحية الشهيرة. فقد برز ما يُعرف بـ”تجار الأزمات” الذين يستغلون حاجة المصطافين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، متجاوزين بذلك القوانين والأعراف.
ومن أبرز مظاهر هذا الاستغلال ما نشهده من تصرفات حراس مواقف السيارات، الذين قاموا برفع أسعار خدماتهم بشكل مفاجئ ومبالغ فيه. فقد تضاعفت الرسوم من خمسة دراهم إلى عشرة دراهم، دون أي مبرر قانوني أو اقتصادي واضح. هذا التصرف يثير تساؤلات جدية حول الجهات التي قد تكون وراء حماية هؤلاء الحراس، وتمكينهم من فرض هذه الزيادات غير المبررة.
إن هذه الممارسات لا تقتصر على مواقف السيارات فحسب، بل تمتد لتشمل التلاعب بأسعار السلع والخدمات الأخرى، بما في ذلك المواد المسعرة أصلاً. وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المستهلكين وتحدياً للقوانين المنظمة للأنشطة التجارية.
في ضوء هذه التجاوزات، نتوجه بنداء عاجل إلى قائد سرية الدرك الملكي في بوزنيقة، مطالبين إياه بإصدار تعليمات صارمة للتصدي لهذه الظواهر السلبية. فمن الضروري اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والمصطافين عن طريق التدليس أو استخدام أساليب الترهيب.
كما نحمل السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عما يجري على شواطئ بوزنيقة من تلاعب بالأسعار وممارسات غير قانونية. فمن واجب هذه السلطات فرض رقابة صارمة على الأنشطة التجارية، وضمان التزام الجميع بالأسعار المقررة والقوانين السارية.
إن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يُلحق ضرراً بالغاً بسمعة بوزنيقة كوجهة سياحية، ويؤثر سلباً على تجربة المصطافين، مما قد يؤدي إلى عزوفهم عن زيارة المنطقة مستقبلاً. في ظل غياب أي رقابة للسلطة المحلية في بوزنيقة.
فلندعو جميع الجهات المعنية، من سلطات أمنية وخاصة المحلية، إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان بيئة آمنة وعادلة للمصطافين. فشواطئ بوزنيقة يجب أن تبقى وجهة للراحة والاستجمام، لا ساحة للاستغلال والممارسات غير القانونية.