المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة غير مسبوقة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، شرعت وزارة الداخلية في إجراء تحقيقات إدارية داخلية واسعة النطاق. الهدف الرئيسي من هذه التحقيقات هو كشف هوية أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى التي تهيمن على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن.
وفقًا لمصادر مطلعة، قام الولاة والعمال بإحصاء شامل للشركات ومكاتب الدراسات المسيطرة على الصفقات في مختلف الجماعات المحلية. وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبكة معقدة من العلاقات والمصالح المتبادلة بين هذه الشركات ورؤساء الجماعات، بعضهم ممن يقبعون حاليًا خلف القضبان، بينما ينتظر آخرون البت في قضاياهم أمام محاكم جرائم الأموال. ومنهم من لم يحن دوره بعد في انتظار استكمال التحقيقات.
ومن المتوقع أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد تلقت بالفعل قائمة بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات المتورطة في هذه الممارسات. وتشير المعلومات الأولية إلى أن هذه الشبكة تضم شخصيات نافذة، من بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، بالإضافة إلى أعضاء في المكاتب السياسية لأحزاب مختلفة.
هذه التحقيقات تأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة المشاريع العامة. ويُتوقع أن تؤدي نتائج هذه التحقيقات إلى إعادة النظر في آليات منح الصفقات العمومية وتعزيز الرقابة على تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري.
وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مدى تغلغل الفساد في منظومة إدارة المشاريع العمومية، وتسلط الضوء على ضرورة إصلاح شامل لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العامة.
وتجدر الإشارة، تبقى أعين المراقبين والرأي العام مشدودة إلى نتائج هذه التحقيقات وما قد يترتب عليها من إجراءات قانونية وإدارية، آملين أن تشكل نقطة تحول في مسار مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. خاصة وأن هناك مكاتب الدراسات لم تقم بأي شيء باستثناء نهب أموال الدولة بتواطؤ مع رؤساء الجماعات.