عبد الله رحيوي – موطني نيوز
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين الماضي، حكمًا على ثلاثة دركيين متورطين في قضية تزوير، بينهم مسؤول برتبة أجودان كان يشغل رئيسًا للمركز القضائي بسرية عين العودة، بالسجن تسع سنوات نافذة.
وأيد القاضي رئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف العقوبات الحبسية الابتدائية التي كانت قد صدرت بحقهم في منتصف مارس الماضي، وهي ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم. كما قضت الهيئة بأداء كل واحد منهم مبلغًا ماليًا يقدر بـ25,000 درهم لصالح المطالب بالحق المدني، ويتعلق الأمر بدركي سابق، اعتقل سابقًا بمدينة عين العودة، واتهم الدركيين بتزوير محضر رسمي.
ومن بين الدركيين الثلاثة المتهمين في هذا الملف، مساعد “أجودان” كان يشغل مهمة رئيس المركز القضائي بسرية عين العودة واثنان من مساعديه، وقد تمت متابعتهم في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي.
وكانت هذه القضية قد تفجرت في بداية سنة 2022، بعد أن تقدم دركي معزول بشكاية رسمية ضد دركيين بعين العودة، وجه فيها اتهامات مباشرة لمسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة واثنين من مساعديه بتحرير محضر ضده يتضمن تجاوزات وتزوير حقائق مرتبطة بتوقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم ضبطه متلبسًا بحيازة مخدر للاستهلاك.
واحتج الدركي المشتكي على ضياع مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر، ما دفعه إلى رفع رسالة تظلم مباشرة لقائد سرية الدرك، الذي تفاعل معه بالشكل المطلوب، حيث باشر تحقيقًا في الموضوع بناء على شكاية زميلهم المعزول، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي قد استدعت الدركيين الثلاثة المشتبه فيهم، حيث قدموا من مدينتي بوعرفة وفكيك، وتم عرضهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم سجن العرجات بتهمة التزوير في مهمة رسمية.