المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة المحلية، شهدت عدة جهات في المملكة المغربية موجة من الإعفاءات طالت عددًا من المسؤولين في مناصب حساسة. وقد شملت هذه الإجراءات عمالات وأقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم إعفاء رؤساء أقسام في قطاعات حيوية كالتعمير والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشؤون القروية.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاءت هذه القرارات على خلفية تقارير تشير إلى وجود شبهات فساد وتورط في ممارسات غير قانونية، تتعلق بـ”ريع” التراخيص واختلالات في قطاعي التعمير والبناء، بالإضافة إلى سوء تدبير أراضي الجموع. كما ارتبطت هذه الإجراءات بملفات قضائية تخص بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموجة من الإعفاءات استهدفت بشكل خاص المسؤولين الذين تجاوزت فترة شغلهم لهذه المناصب عشر سنوات. وقد تم اتخاذ إجراءات فورية لضمان استمرارية العمل الإداري، حيث تم تكليف موظفين من نفس المصالح بتولي هذه المهام بشكل مؤقت، ريثما يتم تنظيم مباريات للتعيين في المناصب الشاغرة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات واضحة للإدارات المعنية، تؤكد على ضرورة الحفاظ على سير المرفق العام بشكل سلس أثناء تنفيذ قرارات الإعفاء، وتجنب أي تعطيل للخدمات الإدارية.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد في الإدارات المحلية. ويُنظر إليها على أنها خطوة إيجابية نحو إصلاح إداري شامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
ومع استمرار هذه الإجراءات، يتطلع المراقبون إلى رؤية المزيد من الخطوات الملموسة في مجال الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية في مختلف مستويات الإدارة المحلية بالمملكة المغربية.