المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية، شهد المغرب مؤخراً سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد عدد من رؤساء الجماعات المحلية ومسؤوليها. هذه الخطوات تأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، وتعكس التزام الدولة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في جهة الشرق، أصدر عاملا إقليمي الدريوش وتاوريرت قرارات توقيف عن ممارسة المهام في حق رئيسي جماعتي بن الطيب وتاوريرت، محمد الفضيلي ومحمد ناصر، على التوالي. كما شمل القرار البشير بوخريص، المستشار بجماعة تاوريرت والرئيس السابق لها. وفقاً لمصادر موثوقة لموطني نيوز، تم إحالة ملفات المعنيين إلى المحكمة الإدارية بوجدة للنظر في إمكانية عزلهم، وذلك على خلفية اختلالات في تدبير شؤون الجماعتين.
هذه الإجراءات لم تقتصر على جهة الشرق فحسب، بل امتدت لتشمل مناطق أخرى في المملكة. فقد تم توقيف رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة ونائبيه الأول والثاني، بالإضافة إلى رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز التابعتين لإقليم النواصر، مع عدد من أعضاء هاتين الجماعتين.
ويُذكر أن البشير بوخريص، عضو حزب الحركة الشعبية، قد أكد قرار توقيفه عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يشير إلى شفافية العملية وعلنيتها.
هذه الإجراءات تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحكامة الجيدة وضمان النزاهة في تدبير الشأن المحلي. وهي تأتي استجابة للمطالب المتزايدة بمحاربة الفساد وسوء الإدارة في مختلف مستويات تدبير الشأن المحلي.
لتبقى هذه الخطوات مؤشراً إيجابياً على التزام المغرب بتطبيق القانون وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. ومع ذلك، يبقى من المهم متابعة تطورات هذه القضايا وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل عادل وشفاف في إنتظار سقوط رؤوس آخرى.