المصطفى الجوي – موطني نيوز
أصدرت وزارة الداخلية قراراً مثيراً للجدل يقضي بتوقيف رئيسي جماعتين محليتين في إقليم النواصر، وذلك على خلفية ما وصفته الوزارة بـ”اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي”. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الحكامة المحلية وضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة على مستوى الجماعات الترابية.
وفقاً لمصادر مطلعة لموطني نيوز ، شمل القرار كلاً من هشام غفير، رئيس جماعة دار بوعزة، ومحمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز. وجاء هذا الإجراء عقب سلسلة من الاستفسارات التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الرئيسين المذكورين.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في هذه القضية يوم 7 غشت 2024، حيث ستبت في إمكانية عزل الرئيسين من مناصبهما بشكل نهائي. ويُتوقع أن يثير هذا التطور جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإدارية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقبلة.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يتسن الحصول على تعليق من الرئيسين الموقوفين حول هذه التطورات. وتبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيقات الجارية والقرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة الإدارية في الأسابيع المقبلة.
إن هذه الخطوة تسلط الضوء على التزام الحكومة المغربية بمكافحة الفساد وتحسين أداء الجماعات الترابية. ومع ذلك، فإنها تثير أيضاً تساؤلات حول توقيت هذا القرار وتأثيره المحتمل على المشهد السياسي المحلي. خاصة وانه بلغ الى علمنا ان هناك مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية يتحسسون رؤوسهم وان دورهم قادم لا محالة بعد استشراء الفساد بالمؤسسات المنتخبة بشكل مخيف وغير مسبوق.