المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، النقاب عن خطة حكومية طموحة تهدف إلى معالجة مشكلة انتشار الكلاب الضالة في المملكة. وأكد الوزير، في معرض رده على سؤال برلماني، أن هذه الظاهرة تشكل تحدياً صحياً وعبئاً مالياً كبيراً على الوزارة.
وأوضح لفتيت أن الكلاب الضالة تعد مصدراً رئيسياً للعديد من الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها داء السعار، مشيراً إلى أن مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق المجالس الجماعية ورؤسائها في إطار مهامهم المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة العامة.
وتتضمن الخطة الحكومية عدة محاور رئيسية، أبرزها:
أولاً: الدعم المالي الكبير، حيث تم تخصيص 70 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لاقتناء معدات مكافحة الكلاب الضالة. كما تم رصد 880,000 درهم لجماعة مراكش لشراء سيارتين مجهزتين لجمع الكلاب الضالة.
ثانياً: إبرام شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية. فقد تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة في عام 2019 بين وزارات الداخلية والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. كما تم التعاون مع معهد باستور الفرنسي للاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في يوليو 2023 لتشجيع البحث العلمي.
ثالثاً: اعتماد مقاربة علمية جديدة تتمثل في برنامج للتعقيم الجراحي وتلقيح الكلاب ضد داء السعار، مع إعداد برنامج عمل مندمج لمدة ثلاث سنوات (2023-2025).
رابعاً: تعزيز البنية التحتية من خلال إنشاء وتجهيز محاجز جماعية وإقليمية للكلاب والقطط الضالة، وإحداث 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة بين عامي 2019 و2025.
خامساً: تقديم دعم مالي مستمر، حيث يتم تحويل 40 مليون درهم سنوياً لميزانية معهد باستور المغرب لاقتناء مواد اللقاح والمصل، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون درهم إضافية من الجماعات سنوياً لنفس الغرض.
وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت أن هذه الإجراءات الشاملة تهدف إلى ضمان استقرار عدد الحيوانات الضالة قبل انخفاضها تدريجياً. وشدد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين وتشكل تحدياً للسلطات المحلية.
كما تبرز هذه الخطة الحكومية الشاملة التزام الدولة بمعالجة مشكلة الكلاب الضالة بطريقة علمية ومنهجية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية لهذه القضية. ويبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع وتحقيق النتائج المرجوة منها في المدى القريب والمتوسط.