المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور لافت للأنظار، كشفت مصادر مطلعة لموطني نيوز عن تحقيق واسع النطاق تجريه المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمغرب، يستهدف الكشف عن تورط عدد من المسؤولين الترابيين، وعلى رأسهم القياد، في تسهيل انتشار ظاهرة الآبار والثقوب المائية العشوائية في مختلف أنحاء البلاد.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن المفتشين يعكفون حاليًا على إعداد تقارير مفصلة ستُرفع إلى الإدارة المركزية، تتضمن أدلة دامغة على تورط بعض القياد في السماح بحفر آبار وثقوب مائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في مناطق نفوذهم.
ويستند التحقيق إلى معطيات خطيرة قدمتها شرطة المياه التابعة لأحواض مائية في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش. هذه المعلومات ساعدت في تحديد هوية المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية.
ومما يثير القلق أن التحقيق لم يقتصر على القياد فحسب، بل طال أيضًا أعوان السلطة. فقد لوحظ وجود تفاوت كبير بين عدد الآبار المرخصة وعدد الآبار والثقوب العشوائية في بعض الجماعات الترابية من بينها اقليم بنسليمان، مما يشير إلى تواطؤ محتمل من قبل هؤلاء المسؤولين.
وكشفت التحقيقات عن وجود تناقضات صارخة في سلوك بعض القياد، حيث تبين أنهم يشددون على منع بعض الفلاحين من حفر الآبار رغم استيفائهم للشروط القانونية، بينما يتغاضون عن الحفر غير القانوني في مناطق البناء العشوائي، خاصة من قبل أصحاب المستودعات غير المرخصة.
كما سلط التحقيق الضوء على شبهات تواطؤ بين مسؤولين ترابيين وأعوان سلطة مع مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات يمتلكون شركات صغيرة للحفر وتأجير المعدات، مما أدى إلى انتشار واسع للآبار والثقوب المائية غير المرخصة في مناطق معينة. زد على ذلك كسب ود الناخبين واستمالتهم.
ويبدو أن هذا التحقيق يأتي في إطار جهود الحكومة المغربية للحد من ظاهرة الآبار العشوائية، حيث سبق أن أصدرت وزارتا الداخلية والتجهيز والماء مذكرة تدعو إلى إنشاء لجان على مستوى العمالات والأقاليم لجرد جميع الآبار والثقوب المائية، وتوعية المواطنين بمخاطرها.
ومع تقدم التحقيق، يُتوقع أن تصدر عقوبات تأديبية بحق المسؤولين المتورطين بعد مراجعة الإدارة المركزية للتقارير المقدمة من المفتشية العامة للإدارة الترابية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الإجراءات في وضع حد لظاهرة الآبار العشوائية التي تهدد الموارد المائية في المغرب؟