المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة طال انتظارها، سيتم افتتاح المسبح البلدي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة. لكن، وراء الاحتفالات والتصريحات الرنانة للمجلس، تكمن حقيقة مقلقة تستدعي الوقوف عندها بجدية.
فبالرغم من الضجة الإعلامية التي رافقت الافتتاح، يبدو أن المسبح البلدي يعاني من نواقص جوهرية تهدد جودة خدماته وسلامة مرتاديه. فغياب المقتصد يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة المداخيل وضمان الشفافية المالية. كما أن عدم وجود معلم للسباحة يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المستخدمين، خاصة الأطفال والمبتدئين.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب التأمين في حالة الاصابة أو الغرق لا سمح الله، مما يعرض البلدية لمخاطر قانونية ومالية كبيرة في حال وقوع أي حادث. أضف إلى ذلك عدم جاهزية الغرفة التقنية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة المياه وصيانة المرفق بشكل عام.
هذه النواقص تثير تساؤلات جدية حول جدية المجلس الجماعي في توفير مرفق عمومي يليق بتطلعات المواطنين. فكيف يمكن تفسير الإصرار المجلس الجماعي على افتتاح المسبح رغم هذه الاختلالات والنواقص الواضحة؟ هل هو استعجال سياسي على حساب المصلحة العامة؟ ام هي ورقة لتلميع وجه المجلس؟.
إن مسؤولية السيد الباشا، بصفته ممثلاً للسلطة المركزية، تتجلى اليوم أكثر من أي وقت مضى. فالمطلوب منه تدخل حازم وسريع لتصحيح هذه الاختلالات قبل افتتاح المسبح للعموم هذا الصيف. فالأمر لا يتعلق فقط بتوفير مرفق ترفيهي، بل بضمان سلامة المواطنين وحسن تدبير المال العام.
وعليه، نأمل أن يكون هذا المقال جرس إنذار للجهات المعنية لتدارك الوضع قبل فوات الأوان. فالمواطن يستحق مرافق عمومية تحترم معايير الجودة والسلامة، لا مجرد واجهات للاستهلاك السياسي والإعلامي.