المصطفى الجوي – موطني نيوز
تكشف الأرقام الأخيرة عن حجم الفساد المستشري في الأوساط السياسية المغربية، مما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية العملية الديمقراطية وفعالية المؤسسات التمثيلية في البلاد.
فوفقاً للمعطيات المتوفرة، يوجد 30 برلمانياً قيد الاعتقال، بينما يخضع 44 آخرون للتحقيق في قضايا مالية. هذا الوضع لا يقتصر على المستوى الوطني فحسب، بل يمتد إلى المستويات الإقليمية والمحلية، حيث نجد رؤساء جهات وعمالات ومجالس جماعية متورطين في قضايا فساد.
إن هذا الانتشار الواسع للفساد يطرح إشكالية عميقة تتجاوز مجرد خرق القوانين. فهو يعكس أزمة أخلاقية وثقافية في المشهد السياسي المغربي، حيث أصبح المال الحرام وسيلة لاستمالة الناخبين وتحقيق مكاسب سياسية على حساب المصلحة العامة.
فبالرغم من المبادرات الملكية لمكافحة الفساد، مثل الدعوة لإعداد مدونة أخلاقيات، يبدو أن المشكلة أعمق من مجرد إصلاح قانوني. فهي تتطلب تغييراً جذرياً في العقليات وفي ثقافة الممارسة السياسية.
إن استمرار هذا الوضع قد يدفع نحو انتخابات مبكرة، لكن السؤال يبقى : هل ستكون هذه الانتخابات كافية لتصحيح المسار؟ أم أن الأمر يتطلب إجراءات أكثر صرامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية المؤسسات الديمقراطية من التلاعب والفساد؟
وبالتالي، يبدو أن المغرب يواجه تحدياً حقيقياً يتمثل في إعادة بناء الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية. وهذا يتطلب جهوداً متضافرة من جميع مكونات المجتمع، بدءاً من المؤسسات الرسمية وصولاً إلى المواطن العادي، لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الحياة العامة.