المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور مثير للقلق، شهد دوار الدغاغية التابع لجماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان انتشارًا لافتًا لآلات حفر الآبار يوم الأحد 21 يوليوز 2024، في وقت كان من المفترض أن تكون فيه الرقابة على هذه الأنشطة أكثر صرامة في أعقاب تطبيق مرسوم حكومي جديد.
فقد دخل المرسوم رقم 2.23.105 حيز التنفيذ مؤخرًا، بعد نشره في الجريدة الرسمية، واضعًا شروطًا صارمة لمنح رخص حفر الآبار. يأتي هذا القرار استجابة للتحديات المناخية التي يواجهها المغرب، والتي أدت إلى تعاقب سنوات الجفاف وضعف التساقطات المطرية، مما زاد الضغط على الموارد المائية الجوفية.
ومن بين الشروط الجديدة التي نص عليها المرسوم ضرورة أن يكون المتقدمون لرخص الحفر في وضعية سليمة من حيث الالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفر الموارد البشرية المؤهلة والمعدات الضرورية لمزاولة العمل بكفاءة وجودة.
إلا أن ما يحدث في دوار الدغاغية يثير الشكوك حول مدى الالتزام بهذه القوانين الجديدة. فقد لوحظ نشاط غير عادي لآلات حفر الآبار في المنطقة، خاصة خلال ساعات هذا اليوم الأحد 21 يوليوز الجاري ، حيث تخف الحركة وتقل الرقابة من قبل السلطات المحلية وشرطة المياه التابعة للحوض المائي.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن هذه العمليات قد تكون غير مرخصة، مع وجود شبهات حول تستر بعض الجهات عليها. هذا الوضع يتعارض بشكل صارخ مع أهداف المرسوم الجديد الذي يسعى إلى تنظيم قطاع حفر الآبار وحماية الموارد المائية في المغرب، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار والأثقاب غير المنظمة التي قد تؤثر سلبًا على البيئة والموارد المائية.
إن هذه الحالة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق القوانين الجديدة وتبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود الرقابية وتفعيل آليات تنفيذ القانون. كما تطرح تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الحالية في ردع المخالفين وضمان الامتثال للوائح الجديدة.
ومع تزايد المخاوف بشأن الأمن المائي في المغرب، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة للتحقيق في هذه الأنشطة المشبوهة والوقوف على حقيقة ما يجري في دوار الدغاغية. إن الاستجابة السريعة والحاسمة لمثل هذه الحالات ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح المغرب في حماية موارده المائية الثمينة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.