المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة جديدة تثير الكثير من التساؤلات والانتقادات، يبرز اسم باشا مدينة بوزنيقة مجددًا كأحد المسؤولين الذين كثر في عهدهم التجاوزات القانونية التي تمس الملك العمومي وحتى الملك البحري. والوثيقة المرفقة تظهر شكوى رسمية من مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية إلى السيد باشا بوزنيقة، تتعلق باستغلال الملك العمومي بشاطئ بوزنيقة “القصبة” وليست هذه هي الشكاية الاولى فقد سبقتها العديد، لكن مصيرها يكون الاقبار أو سلة المهملات.
الشكوى توضح أن العديد من الساكنة والزوار لهذه المنطقة تحديدا لاحظوا اغتصاب الملك العمومي بالقوة على شاطئ بوزنيقة دون أي ترخيص قانوني أو حتى الاكتراث للسلطة باعتبارها المسؤولة و القادرة على التصدي لأصحاب المال و النفوذ ، مما يثير الشكوك حول قانونية هذه التصرفات ومدى احترام المسؤولين للقوانين الوطنية. هذا الاستغلال غير القانوني للملك العمومي بما فيه البحري يعكس مدى التسيب والفوضى التي يمكن أن تعم في ظل غياب الرقابة والمساءلة. بل ويعطي صورة قاتمة للوضع هناك، ويظهر تساهلا على غرار باقي رجال السلطة في البلاد.
وتأتي هذه الشكوى وسط تصاعد الغضب الشعبي من تفشي ظاهرة التسيب واستغلال الملك العمومي لتحقيق مكاسب شخصية، ونحن سبق وأن حذرنا منها وقلنا بالحرف أن محتلي الملك العمومي و كل المخالفين قد تم اعطائهم وعود وتطمينات بالاشتغال في فصل الصيف دون أن يمسهم أي كان وهو ما يقع حاليا حرفيا، فالسلطة المحلية والمسرحية التي اسموها تحرير الملك العمومي افتضح أمرها بدليل لا يزال الوضع على ما هو عليه. ويعبر المواطنون عن استيائهم العميق من التصرفات غير القانونية التي يقوم بها المحتلين بالمدينة، والتي تسيء لسمعة الدولة وتضر بمصالح المواطنين.
إننا ندعو الجهات المعنية للتحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المحتلين للملك العام والذين يستغلون علاقاتهم لتحدي الإعلام و المنتخبين. وعليه لا يمكن التهاون مع أي شخص يعتدي على املاك الدولة أو يتجاوز القانون لتحقيق مصالحه الخاصة بما فيهم الجهات التي تحميهم.
ومن جانبنا كموقع اعلامي نقول : باعتبارك المسؤول الأول عن تحرير الملك العمومي، نطالبك، السيد الباشا، باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على هيبة الدولة واحترام القانون وللقسم الذي سبق لك وأديته. أما من ناحيتنا فلا تقلق، ولن نقلق نحن كذلك من نعوتك لنا وأننا ماضون في فضح كل الاختلالات بتلك المدينة الفاسدة.
وللحديث بقية…
تحية وتقدير للأخ طارق السعدي ، المستشار الجماعي الغيور على تطبيق القانون و التصدي لمن يستغل الملك العام بمدينة بوزنيقة لأغراضه الشخصية دون الإكثرات لا بالقوانين ولا بمن يطبق القوانين و لا بالسكان و لا بزوار المدينة ، كل همه هو أن يستفيد و من بعده الطوفان. أضم صوتي إليك لأننا نعاني بحي البساتين 2 من استغلال ليس فقط الملك العام من طرف شركة لبيع مواد البناء بل تعدى ذلك إلى احتلال حتى الملك المشترك لسكان العمارة P و الشارع العام و الساحة المجاورة شرقا للعمارة من طرف شركة لبيع مواد البناء ، بل تجاوز ذلك إلى خروقات و تجاوزات أخرى و تحويل الحي السكني إلى حي صناعي أو كاريان دون ردع من السلطة المحلية بالرغم من الحملة المزعومة التي لم تحرك لها هذه الشركة ساكنا مع العلم ان هذه السلطة المحلية توصلت بعشرات الشكايات و كأن صاحب هذه الشركة فوق كل القوانين وفوق السلطة المحلية و فوق المنتخبين الذين انتخبهم السكان لحمايتهم و السهر على استقرارهم و راحتهم. الكل يسد آذانه بالفولاذ لأن صاحب الشركة يتمتع بحصانة خاصة و نفوذ مالي ، ربما مطمئن بأن لا أحد يزعزعه أو يطبق عليه القانون رغم الخروقات المعمارية التي حول بها معالم العمارة و السلطة المحلية و المجلس الجماعي يعرفانها جيداً من كثرة الشكايات و الكتابات في الموضوع. نتمنى من المسؤولين معينين و منتخبين أن يتعاملوا مع هذه الشركة كما يتعاملون مع كل ضعيف أو فقير فتح نافذة أو بابا …بنفس الصرامة و الحزم لأن السيل وصل الزبا بهذه العمارة و هذا الحي.