المصطفى الجوي – موطني نيوز
توصل موطني نيوز بشكاية من سكان العمارة P بمدينة بوزنيقة، موجهة الى السيد رئيس الجماعة وذلك للتدخل الفوري وانصافهم في مواجهة إحدى شركات بيع مواد البناء. والتي سبق لموطني نيوز ان تطرقنا لنا بسبب ضعف السلطة المحلية في التصدي لها، هذا نصها :
من سانديك العمارة P
إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة.
بعد التحية والاحترام،
يشرفني باسمي وباسم سكان العمارة P بتجزئة البساتين 2، وبإيعاز منهم، أن أقدم لكم ولمجلسكم المحترم هذه الشكاية، متمنين أن تحظى بالاهتمام اللازم لحل المشاكل التي نتخبط فيها من جراء شركة بيع مواد البناء بالطابق السفلي لعمارتنا. ذلك أن المجلس السابق – الحالي أمدّ هذه الشركة برخصة (مؤقتة) لاستغلال 60 مترًا مربعًا من الملك العمومي. وفي استغلال بشع لهذه الرخصة، وجدتها الشركة فرصة سانحة لاحتلال الملك المشترك لسكان العمارة وبناء سقيفة حديدية عشوائية مساحتها تتعدى الـ60 مترًا الموافق عليها في الرخصة، وذريعة كذلك لاحتلال الساحة المجاورة شرقًا للمحل التجاري. ولبناء هذه السقيفة الحديدية، قامت الشركة بإحداث ثقوب بجميع الدعامات الأساسية الأمامية للعمارة بواسطة آلة الهيلتي وفتح باب ثانٍ بجوار الباب الرئيسي للعمارة.
السؤال الجوهري المطروح هو: هل يرخص المجلس الجماعي لمن يعتدي على العمارة بزعزعة أركانها ودعاماتها ويعرضها وسكانها للخطر؟ دون أن نذكر الفوضى والضجيج والتلوث والكلام النابي والأوساخ والغبار والأوحال التي تسببها، حيث حولت الحي السكني إلى حي صناعي أو كاريان داخل المدينة. ولهذا فمن المفروض على المجلس الجماعي ورئيسه، الذين انتخبهم السكان لحمايتهم والسهر على راحتهم، ألا يعطوا الذريعة لمن يقلق استقرارهم ويسبب لهم أمراضًا صدرية مزمنة.
وعليه، نلتمس من السيد رئيس المجلس الجماعي ومجلسه أن يحسموا في اتخاذ قرارات عاجلة ضد هذه الشركة التي لم تحترم أيًا من بنود الرخصة المؤقتة التي حصلت عليها من المجلس الجماعي، ومنها:
– المادة الثالثة: تعتبر الشركة المعنية بالأمر مسؤولة عن كل الأضرار التي يمكن أن تلحق بالغير.
– المادة الخامسة: يجب على الشركة المعنية بالأمر الحفاظ على النظافة والسلامة (وهي التي قامت بثقب جميع الدعامات الأساسية الأمامية بالهيلتي وتحدث تلوثًا بكل أصنافه).
– المادة الخامسة من مقرر الفصل الثاني: احترام أوقات العمل القانونية (وهي التي تبدأ الأشغال منذ 7 صباحًا وإلى ما بعد الغروب بكثير).
– المادة السادسة: احترام المساحة المحددة والمسموح بها قانونًا (وهي التي احتلت الملك المشترك والشارع العام والساحات المجاورة).
أين نحن من تطبيق القانون أيتها الشركة؟
وعليه، نلتمس كسكان لهذه العمارة من سيادتكم التدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة وهذا الظلم الذي يتعرض له السكان، كونكم من له الصلاحية المطلقة لسحب هذه الرخصة مادامت أضرارها أكبر على الساكنة (ولو أن هذا يبدو مستحيلًا لكون عدد الشكايات يعد بالعشرات، ولكون صاحب هذه الشركة يتمتع بحصانة كبيرة لا يبالي لا بالقانون ولا بالمسؤولين ولا بالسكان).
وتقبلوا، سيدي الرئيس، تحياتنا واحتراماتنا وتقديرنا.