المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة هامة نحو تعزيز الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، البروفيسور خالد آيت طالب، اجتماعًا مع ممثلي الهيئات النقابية يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024. جاء هذا الاجتماع بتكليف رسمي من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف النقابات الصحية في المغرب، بما فيها النقابة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إضافة إلى ممثلين عن الجامعات والمنظمات النقابية الأخرى في القطاع الصحي.
في بداية الاجتماع، أعرب الوزير آيت طالب عن تقديره للنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال النهج التشاركي مع النقابات، والذي أسهم في إصدار العديد من النصوص القانونية والتنظيمية الهامة في إطار الإصلاحات الجارية في النظام الصحي الوطني.
وقدم الوزير عرضًا مفصلًا عن نتائج معالجة الحكومة للملف المطلبي للعاملين في القطاع الصحي. وأكد موافقة الحكومة على جميع المطالب المتعلقة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة. أما فيما يخص المطالب ذات الأثر المالي، فقد قدم الوزير مقترحات الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، مما أثار نقاشًا جادًا ومسؤولًا مع ممثلي النقابات.
من جانبها، أبدت النقابات استعدادها لمواصلة الحوار من أجل التنفيذ الفعال لمضامين الاتفاق المبرم سابقًا بين الوزارة والهيئات النقابية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير آيت طالب التزامه بمواصلة النهج التشاركي لإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاق. وشدد على أهمية تثمين الموارد البشرية كعامل أساسي لنجاح الإصلاحات في القطاع الصحي، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحكومة المغربية لتحسين الخدمات الصحية وضمان توزيعها بشكل عادل ومتكافئ على المستوى الوطني، مما يعكس التزامها بتحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي في المملكة.