المصطفى الجوي – موطني نيوز
تقدم مجموعة من المواطنين بشكوى موجهة إلى السيد باشا مدينة بوزنيقة، يعربون فيها عن استيائهم الشديد من الخدمات المقدمة في المركز الصحي ببوزنيقة. وتضمنت الشكوى، الموقعة بتاريخ 27 مايو 2024 والمديلة بتوقيع حوالي 20 مواطن متضرر، عدة اتهامات تتعلق بسوء معاملة المرضى من قبل الطاقم الطبي والأمني، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة داخل المركز.
هذا وأشار المواطنون المتضررين في شكواهم إلى أن المركز الصحي يشهد مجموعة من الاختلالات، منها سوء التسيير من طرف الطبيب الرئيسي، الذي يتهمه المواطنون بسوء معاملة المرضى وعدم الاكتراث لاحتياجاتهم، وسوء المعاملة من طرف حراس الأمن، الذين لا ينتمون لأي مؤسسة أو شركة، بل يزيدون من معاناة المرضى بسلوكهم غير اللائق، بالإضافة إلى إهمال عمال النظافة الذين لا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، مما يزيد من خطورة انتقال العدوى والأمراض.
كما أعرب المواطنون عن قلقهم من تأثير هذه الاختلالات على صحتهم وصحة أطفالهم، حيث أكدوا أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية. وطالبوا السيد باشا المدينة بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية لائقة تحترم كرامة المواطن.
حيث يأمل المواطنون أن تستجيب السلطات المعنية في شخص معالي باشا المدينة لشكواهم وتأخذها بعين الاعتبار، لضمان تحسين مستوى الخدمات الصحية في المركز. كما دعوا إلى إعادة تأهيل الطاقم الطبي لضمان تعامل إنساني ومحترم مع المرضى، وتحسين مستوى النظافة من خلال تعيين عمال نظافة أكفاء وتوفير الأدوات اللازمة، وتنظيم عمل حراس الأمن لضمان عدم تجاوزهم حدود واجباتهم واحترامهم لحقوق المرضى.
إن هذه الشكوى تمثل صرخة استغاثة من المواطنين الذين يأملون في الحصول على رعاية صحية تليق بكرامتهم وتحترم حقوقهم الأساسية. نأمل أن تكون هذه الرسالة بداية لتحسين الأوضاع في المركز الصحي ببوزنيقة وضمان صحة وسلامة المواطنين.
لكن للاسف الشديد فالساكنة في واد و معالي باشا المدينة في واد أخر. الشيء الذي يؤكد أن هذا المسؤول لا علاقة له بالمواطن و لا بهمومه، بدليل الشكاية التي وضعت بمكتب الضبط بتاريخ 27 مايو 2024 والتي لم تراوح مكانها الى حدود الساعة. لهذا زمن هذا المنبر أقول لساكنة مدينة بوزنيقة بأن يتوجهوا لحل مشاكلهم للسيد الوالي محمد امهيدية ولما لا وزير الداخلية و الديوان الملكي. وأنا على يقين أنهم سيتواصلون معهم ويحلون مشاكلهم. لأن الموضوع بات لا يطاق محليا وميئوس منه. علما أننا توصلنا بسيل من الشكايات حول هيمنة شركات بيع مواد البناء التي باتت تحتل الملك العام بالقوة ومن حاول نهيهم يعرضونه للاعتداء الجسدي و اللفضي و معالي باشا المدينة في خبر كان، ولم يكلف نفسه عناء الرد على شكايتهم.
