المصطفى الجوي – موطني نيوز
تحت ستار “تنظيم الفضاء العام”، تشن السلطات المحلية في بوزنيقة حملة مثيرة للجدل، كشفت عن تناقضات صارخة وممارسات مشبوهة تثير الشكوك حول نزاهة المسؤولين وحقيقة أهدافهم ونواياهم.
فبينما يتم استهداف أصحاب المحلات الصغيرة والمرخصة قانونياً، تغض السلطات الطرف وتدير بظهرها عن انتهاكات صارخة للملك العام من قبل أصحاب النفوذ. هذه الازدواجية في تطبيق القانون تكشف عن وجود أجندة خفية تتجاوز مجرد “التنظيم”.
حالة محمد الحفصي نموذج صارخ لهذا الظلم والشطط في استعمال السلطة. فرغم امتلاكه لترخيص قانوني (رقم 18/2016) والتزامه بدفع الرسوم منذ سنوات، تعرضت ممتلكاته للتخريب بأوامر مباشرة من الباشا. هذا التصرف يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام السلطات للقانون الذي يفترض أنها تطبقه.
في المقابل، نشهد تجاهلاً متعمداً لمخالفات صارخة:
1. كشك تحول إلى مجمع تجاري ضخم يتجاوز 700 متر مربع.
2. منطقة القصبة المستباحة من قبل “المخالفين الأقوياء”.
3. شركات مواد البناء التي تحتل الشوارع والأرصفة دون رادع.
4. كشك ولد “لبيض” الذي نزل من السماء والمكتري بمبلغ 9 ملايين سنتيم لايتوفر ولو على ربع رخصة.
هذه الانتقائية في تطبيق القانون تشير بوضوح إلى وجود تجاوزات متجذر وحماية لمصالح فئة معينة على حساب عامة المواطنين.
إن صمت باشا بوزنيقة عن هذه الانتهاكات الكبرى، مع إصراره على استهداف صغار التجار المرخصين، يضعه في موقف المتواطئ مع المتجاوزين. فبدلاً من محاربة الاستيلاء الحقيقي على الملك العام، يختار استعراض قوته ضد الضعفاء والمستضعفين من المواطنين.
هذه الممارسات لا تخدم سوى تعميق الفجوة بين المواطن والسلطة، وتغذي الشعور بالظلم والتهميش. فالحملة التي يفترض أنها لصالح المدينة، تحولت إلى أداة لترسيخ النفوذ وحماية المصالح الخاصة.
على باشا بوزنيقة والسلطات المحلية أن يدركوا أن الشفافية والعدالة هي الأساس لأي إصلاح حقيقي. فمحاربة الفساد تبدأ من رأس الهرم، وليس باستهداف صغار المواطنين الملتزمين بالقانون.
إن استمرار هذه الممارسات سيؤدي حتماً إلى تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وهو ما يتناقض مع توجيهات القيادة العليا للبلاد الداعية إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
نطالب الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تورط في استغلال منصبه لخدمة مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة. فقط بهذه الطريقة يمكن استعادة هيبة القانون وثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وإلا كيف تفسرون أن يدير معالي باشا بوزنيقة ظهره لكل الفوضى الخلاقة التي يعرفها “البحر” و الطريق رقم R322 التي تم الترامي على كامل المساحات الخضراء وضمها الى المقاهي المتواجدة بنفس الطريق…!!!!.
وليس هذا فحسب فمعالي باشا بوزنيقة لا تهمه مصالح المستضعفين من رعايا صاحب الجلالة بدليل الشكاية التي توصل بها مكتب الضبط بتاريخ 27 ماي 2024 بخصوص الفوضى التي يعرفها المركز الصحي ببوزنيقة و التي للاسف الشديد لم يتخذ فبها معاليه أي قرار الى يومنا هذا وهذا موضوع أخر سنعود اليه بالوثائق.
