عاجل : حملة تحرير الملك العمومي في بوزنيقة..بين الوعود والواقع

المصطفى الجوي – موطني نيوز

في مشهد يعكس تناقضات الواقع المعاش، أطلقت السلطات المحلية في مدينة بوزنيقة حملة لتحرير الملك العمومي تحت شعار “احترام القانون وتصحيح الأخطاء”. لكن سرعان ما تبين أن هذه الحملة، كما يقول المثل الشعبي المغربي “من الخيمة خرج مايل”، لم ترق إلى مستوى التوقعات وكشفت عن تفاوت صارخ في تطبيق القانون.

فبينما تستهدف الحملة بعض المخالفات البسيطة، تغض الطرف عن تجاوزات أكثر خطورة وحجمًا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية الكشك المثير للجدل، الذي تحول من مساحة لا تتعدى 8 أمتار إلى مركب تجاري تتجاوز مساحته 650 مترًا مربعًا، دون أي تدخل من السلطات.

كما يشير مراقبون إلى وجود كشك تجاري آخر “خرج من العدم” ويتم تأجيره بمبلغ يصل إلى 90 ألف درهم سنويًا بالقرب من مركب مولاي رشيد، إضافة إلى مقاهي في منطقة “القصبة” يبدو أصحابها وكأنهم يتمتعون بحصانة غريبة ضد أي إجراءات قانونية.

وفي حي البساتين، تثير شركات بيع مواد البناء استياءً واسعًا بين السكان بسبب ما يعتبرونه تجاوزات مستمرة للقانون. ورغم الشكاوى المتكررة، تبدو السلطات المحلية وكأنها أصمت آذانها عن معاناة المواطنين.

ويرى بعض المراقبين أن هذه الحملة ليست سوى “سيناريو محبوك” لإظهار أن السلطة المحلية في بوزنيقة تتحرك لتطبيق القانون، بينما الواقع يشير إلى أن الوضع قد يبقى على حاله أو حتى يزداد سوءًا. وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن بعض المخالفين تلقوا تطمينات بأنهم لن يتأثروا بهذه الحملة، خاصة خلال أشهر الصيف التي تعتبر موسمًا مهمًا للدخل.

وبالتالي تثير هذه الحملة تساؤلات جدية حول مدى جدية السلطة المحلية في تطبيق القانون بشكل عادل وشامل، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه جهود تنظيم الملك العمومي في المدن المغربية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطة المحلية من تجاوز هذه العقبات وتحقيق العدالة التي ينشدها المواطنون، أم أن الأمور ستبقى على حالها، مع استمرار التمييز بين “الأقوياء” و”الضعفاء” في تطبيق القانون؟​​​​​​​​​​​​​​​​

الجواب ان الوضع سيبقى على ما هو عليه بالنسبة لصاحب المركب التجاري، مقاهي القصبة، شركات بيع مواد البناء و الكشك الذي نزل من السماء وكل من له علاقات ونفوذ، في حين سيطبق القانون في حق المغضوب عليهم او الذين لا تربطهم اي علاقة مع من يترافع عليهم.