المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل استمرار معاناة سكان مدينة بوزنيقة ومنتخبيها، تتصاعد التساؤلات حول سياسة “الكيل بمكيالين” التي يبدو أنها أصبحت نهجًا متبعًا في تعامل السيد الباشا مع قضايا احتلال الملك العمومي وخاصة أملاك الدولة المغربية. وتثير هذه الممارسات جدلاً واسعًا حول مدى احترام القانون وحماية المصلحة العامة في المدينة.
وفي هذا السياق، يبرز ملف مثير للجدل يتعلق بكشك تجاري تحول الى مجمع صفيحي من مساحة 7.5 متر مربع إلى ما يزيد عن 600 متر مربع (الصور)، وفقًا لرخصة رقم 2013/12. هذا التوسع الهائل يطرح تساؤلات جدية حول الجهات التي تقف وراء حماية هذا المجمع عفوا هذا المول التجاري، وأسباب عدم تحرك السيد الباشا لوقف هذا التجاوز الصارخ رغم علمه بخرق كل مقتضيات الرخصة رقم 2013/12.
وفي قرار قضائي لافت، أكد الحكمة الاستئنافي أن المجلس البلدي لبوزنيقة “لا يمكن له أن يقدم على تسليم الرخصة للطاعن لإنشاء أصل تجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري في أرض هي في الأصل في ملكية الدولة المغربية”، وذلك حسب ما ورد في الملف رقم 988/22. هذا القرار يثير التساؤل عن سبب عدم تطبيقه على أرض الواقع، وعن الجهات التي قد تكون وراء عرقلة تنفيذه. ومن رخص له؟
ويزداد الأمر غرابة مع وجود إشاعات عن وعود قُدمت لصاحب هذا الكشك المخالف للقانون و آخر بأنهما سيستفيدان من مرحلة فصل الصيف دون أي تدخل من السلطة المحلية. هذا الأمر يطرح أسئلة جدية حول مصدر هذه الوعود ومدى قانونيتها. وهل بالفعل سيتم غض الطرف عنهما الى حين انتهاء فصل الصيف والتربح من محلات منافية للقانون بمباركة السلطة؟ أم انها مجرد إشاعة تلوكها الالسن بمقاهي بوزنيقة، وأن السيد الباشا سيكون لهم بالمرصاد كما سبق وفعل مع المستضعفين على جنبات مركب مولاي رشيد.
وفي مقارنة لافتة، يشير مراقبون إلى أن باشا المدينة قد حرك الجرافات في اتجاه شاطئ الدهومي، بينما عجز – أو امتنع – عن اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه كشك في دوار أولاد اعمارة، رغم مخالفته للقانون وعدم امتثاله لحكم المحكمة. كما يثار الجدل حول كشك آخر “خرج من العدم” بالقرب من مركب مولاي رشيد. والذي سبق لموطني نيوز أن اشرنا اليه في مقال سابق.
وتتعالى الأصوات المطالبة بتوضيحات من مدير الأملاك المخزنية الذي التزم الصمت، أو لربما لا علم له بهذه الاحداث وتلك الوثائق التي سنعمل على ننشرها حتى تعم الفائدة. حول ما يجري من تجاوزات على أملاك الدولة، وعن دوره في حماية هذه الممتلكات العامة.
إن هذه القضايا تطرح تساؤلات جوهرية حول آليات تطبيق القانون في مدينة بوزنيقة، ومدى نزاهة وشفافية عمل السلطات المحلية و الاقليمية. كما تدعو إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه التجاوزات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لضمان حماية المصلحة العامة وتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع.
وحتى لا نتهم بالتحامل على معالي السيد باشا بوزنيقة نهمس في أذنه ونقول : “حتى الا مبغيتيش امولاي الباشا طبق غير القانون وتسمحو ليه نعم اس باش يخدم الصيف، راه سبعة مترو ونص ماشي هي سبعمية مترو وها الرخصة قدامك”.
إن ظاهرة احتلال الملك العمومي و الشارع العام و البقع الأرضية و الساحات المجاورة للمتاجر و كذلك الملك المشترك لسكان العمارات هي السمة التي تمتاز بها مدينة بوزنيقة. ولعل أبرز نموذج من هذه الخروقات التي سبق أن تطرقنا له في عشرات الشكايات و الكتابات هو ما قامت به شركة بيع مواد البناء بتجزئة البساتين 2 حيث أقدمت على ثقب الدعامات الأساسية للعمارة P المكونة من 4 طوابق بواسطة آلة الهيلتي لبناء سقيفة حديدية عشوائية مساحتها عشرات الأمتار المربعة مستغلة رخصة طنف “باش” التي لم تحصل عليها من المجلس الجماعي إلا بعد 14 شهرا عن بناء هذه السقيفة ، زد عليها احلال ساحة مجاورة للمحل التجاري من الناحية الشرقية مساحتها تقارب 1000 متر مربع ، زد عليها كذلك احتلال جميع الملك المشترك لسكان العمارة بالطابق السفلي ، زد عليها كذلك فتح باب ثاني بجوار الباب الرئيسي للعمارة بصفة غير قانونية و تحويل “السدة” إلى شقة سكنية ، والائحة طويلة من الخروقات و المخالفات ، كل هذا و السلطات المحلية و الإقليمية و المجلس الجماعي على علم بكل هذا الذي يحدث بحي سكني تحول إلى حي صناعي و لا من متدخل ، هل لصاحب هذه الشركة نفوذ إلى هذا الحد ؟ أم أن جهات نافدة ما تحمي جبابرة هذه المدينة ضدا على القانون و راحة السكان ؟ الله أعلم.