المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة تهدف إلى مزيد من اللامركزية وتقريب القرار من المواطنين، أصدر وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” قراراً جديداً تحت رقم 1019-24 يخول للولاة والعمال سلطات واسعة في تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها.
ووفق معلومات حصلت عليها “موطني نيوز”، فإن هذا القرار يفوض لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، وكذلك مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
وقد استثنى القرار من هذا التفويض منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، فضلاً عن مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من اللامركزية وتمكين السلطات المحلية من اتخاذ القرارات الملائمة لتدبير شؤونها دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوزارة الوصية. كما سيسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار وتقريبها من المواطنين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع.
وبموجب هذا التفويض، أضحى بإمكان الولاة والعمال في جميع ربوع المملكة اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات المتعلقة بالموارد البشرية للجماعات الترابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالصفقات العمومية، نظراً لإمكانية الإمضاء والمصادقة عليها دون الحاجة إلى رفعها إلى وزارة الداخلية.
وستساهم هذه الخطوة في تعزيز الحكامة الترابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة التي تنص عليها دستور المملكة.