المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور خطير للاحداث، اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، (ي.ب) العضو في الهيئة بالتحايل واستغلال اسم الهيئة لخدمة أجندات شخصية.
ان تعزيز دور المجتمع المدني كشريك في إعداد وبلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بقدر ما يحتاج إلى تمكين الفاعلين المدنيين من آليات المشاركة المدنية من خلال تقوية قدراتهم وتبسيط إجراءات ومساطر الولوج الى ممارسة هذه الحقوق، فإنه يحتاج كذلك إلى تجاوز مجموعة من الاختلالات التي تعتري الحياة الجمعوية بالمغرب.
وفي هذا السياق توصل موطني نيوز بإخبار للراي العام..
وجاء في الاخبار الذي وقعه السيد احمد قزبري نائب رئيس الهيئة أن (ي.ب) سبق وأن هاجم جهاز القضاء برمته باسم الهيئة دون تفويض من المكتب التنفيذي، الأمر الذي دفع رئيس لجنة الخبراء والقوانين إلى رفع شكاية ضده لدى النيابة العامة.
كما اتهم احمد قزبري (ي.ب) بجمع أموال عمومية باسم الهيئة دون علم أمين المال، مستغلاً حسابه الشخصي في عملية تعتبر جريمة وفقًا للقانون.
ووصف قزبري في ذات الاخبار الذي نتوفر على نسخة منه، تصرفات (ي.ب) بأنها “تحايل على الهيئة واستعمالها ذريعة ومطية لخدمة أجندة ملفات لا تهم المال العام”، متهماً إياه بالتواطؤ مع رئيس الهيئة (ع.ع.أ).
وأكد السيد احمد قزبري أن الهيئة بريئة من أي شكاية أو دعوى قضائية لم يعرض ملفها على المكتب التنفيذي، مشيراً إلى أنه المكلف بمتابعة الملفات أمام القضاء بقرار من المكتب التنفيذي.
ان هذه الرسالة للراي العام تروم في الحقيقة الدخول في دينمية تطويرو تسريع الاصلاح الداخلي الذي يعرفه المجتمع المدني المغربي لوضع حد لضعف التكوين والديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وآليات الحكامة الجيدة في تدبير الجمعيات وبالنسبة للفاعلين الجمعويين: وهو ما يمثل تحديا كبيرا ينبغي العمل على تجاوزه، من خلال العمل على دعم القدرات المؤسساتية وتأهيل الكفاءات البشرية وتطوير الكفايات المعرفية والتدبيرية للهيئات المدنية وترسيخ مزيد من الثقافة الديمقراطية والنزاهة لدى الأطر الجمعوية.
