المصطفى الجوي – موطني نيوز
كنا نعتقد أن سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها باشا مدينة بوزنيقة تنحصر في استقبال الشكاوى وعدم التأثير عليها، وتمييز البعض عن البعض الآخر. لكن الواقع المرير أن هذا المسؤول، ومنذ تنصيبه، جاء بعقلية سنوات الرصاص، بحيث أصبح يحارب الضعفاء ويستثني الأقوياء، وهذه ظاهرة غير سليمة تشعر رعايا صاحب الجلالة بالظلم والطغيان.
فباشا مدينة بوزنيقة انطلق في تحرير الملك العمومي من الباعة الموسميين المتواجدين على جنبات الطريق المؤدية للبحر، وهي عملية وإنجاز نصفق له ونثمن خطواته. لكن يبقى السؤال: لماذا استثنى باشا المدينة كبار المحتلين ومغتصبي الملك العمومي؟ لماذا لم يستعرض عضلاته على من يستغلون الملك العمومي بالقوة، كصاحب الكشك التجاري الذي لا تتجاوز مساحته سبعة أمتار ويحتل أزيد من 500 متر؟ علمًا أن هناك حكمًا بهدمه وبأن ترخيصه غير قانوني بحسب تعليل حكم المحكمة، والذي يتوفر باشا بوزنيقة على نسخة منه.
وليس هذا فحسب، فتجاوزات الباشا فاقت كل التوقعات. فقد رصدت عدسة موطني نيوز فوضى أكثر خطورة من سابقتها، وهي ميلاد محل تجاري من العدم فوق الملك العمومي، بل وكرائه بمبلغ تسعين ألف درهم! غريب ما يقع في مدينة بوزنيقة: كشك تجاري عليه حكم ويتجاوز المساحة المرخصة بعشرات المرات، ومحل بقالة بالقرب من موقف السيارات المقابل لمركب مولاي رشيد يخرج من العدم، ومعرض للألعاب لا يتزحزح من مكانه لأزيد من سنتين، بل بات هذا المكان حكرًا عليه. وكأن الجماعة سمحت له بالبقاء إلى الأبد دون احترام لقانون المتافسة الشريفة!
لا شك أن هذه الممارسات تعكس سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها باشا بوزنيقة، حيث يحارب الضعفاء ويستثني الأقوياء، وهو أمر مرفوض ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. و على السلطات المعنية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المشينة والمجحفة في حق المواطنين.
بناءً على المعطيات والحقائق الواردة والموثقة بالوثائق والصور نتوجه الى كل من معالي وزير الداخلية و والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل اقليم بنسليمان والسيد الكاتب العام للعمالة، للفت انتباهكم إلى الممارسات المشينة التي ينتهجها باشا مدينة بوزنيقة، والتي تعكس سياسة الكيل بمكيالين والتمييز بين المواطنين.
فبينما انطلق باشا المدينة في تحرير الملك العمومي من الباعة الموسميين الضعفاء، استثنى كبار المحتلين ومغتصبي الملك العمومي من الأقوياء، متسترًا عليهم بشكل واضح. كما سمح بميلاد محلات تجارية من العدم فوق الملك العمومي وكرائها بمبالغ باهظة وهي غير موجودة في سجلات الجماعة الجيايية، في انتهاك صارخ للقانون.
هذه الممارسات المشينة تشعر رعايا صاحب الجلالة بالظلم والطغيان، وتتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون التي تحرص بلادنا على تكريسها.
لذا، تامل ساكنة بوزنيقة التي تستعد لمراسلات الجهات المعنية وطنيا وجهويا واقليميا، تدخلكم العاجل للتحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة وفرض سلطة القانون بشكل حازم، حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات المشينة التي تمس بكرامة المواطنين وتنال من هيبة الدولة.
وكما يقال للحديث بقية مع ما تعرفه القصبة من تحاوزات وفوضى خلاقة.
