المصطفى الجوي – موطني نيوز
توصلت جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء-سطات بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية بخصوص احترام القانون والتقيد بمقتضيات المرسوم المتعلق بضوابط منح رخص البناء ورخص السكن وشهادات المطابقة، في محاولة لوقف ما أسمته بـ “ريع” الحصول على هذه الوثائق.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة موطني نيوز بأن الوزارة استندت في تعليماتها إلى تقارير عن قيام بعض مصالح التعمير بمنح رخص السكن وشهادات المطابقة لمشاريع عقارية بناء على شهادات من المهندسين المعماريين فقط دون القيام بزيارات ميدانية للأوراش، خلافا للمادة 49 من المرسوم التي تنص على وجوب المعاينة الفعلية لمطابقة الأشغال للتصميم المرخص.
وطالبت التعليمات الجديدة بضرورة قيام مصالح التعمير بزيارات ميدانية لمختلف الأوراش المفتوحة وليس المنجزة فقط، للتأكد من مطابقة البناء للرخصة الممنوحة خلال مراحل الإنجاز، وليس بعد انتهاء الأشغال.
حيث تهدف هذه الخطوة حسب المصادر إلى القطع مع “ريع” الحصول على هذه الوثائق، إذ سجلت الفترة الماضية منح رخص لعدد كبير من المشاريع غير المطابقة وسط شبهات فساد ورشاوى، إضافة إلى ارتفاع منسوب النزاعات حول تعديلات في تصاميم البناء.
من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين أهمية هذه التعليمات في فرض احترام القانون على جميع المتدخلين، مشيرا إلى أن المراقبة يجب أن تركز على فترة الإنجاز لتفادي أي تجاوزات عن التصميم المرخص.
وكانت عدة جماعات ترابية بالجهة موضوع شكايات إلى الداخلية وحتى ملفات قضائية على خلفية اختلالات في منح رخص السكن، فيما أسفرت بعض الوقائع عن إقالة أعوان سلطة ومنتخبين بتهم الرشوة والابتزاز.
تأتي هذه الإجراءات لوضع حد للممارسات المشبوهة والتلاعب بمنح رخص السكن والبناء، وفرض الشفافية والقانون في هذا المجال الحساس المرتبط ارتباطا وثيقا بالتعمير والاستثمار العقاري بالجهة.