المصطفى الجوي – موطني نيوز
دخل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب على الخط في واقعة وفاة السجين دهجن محمد، رقم الاعتقال 58600، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم EE230827، والذي توفي مساء أمس الثاني صباحًا بالمستشفى الجامعي محمد السادس. وسادت حالة تكتم شديد من قبل إدارة السجن المحلي حول هذه الواقعة، حيث لم يتم إخبار عائلة السجين المتوفى طيلة هذه المدة، إذ شوهدت أسرته في حالة هستيرية من البكاء والصراخ على ابنهم الذي لقي حتفه إثر استغلاله في أمور لا علاقة له بها بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، الأمر الذي جعل هيئات حقوقية تدخل على الخط، تطالب الجهات القضائية بفتح تحقيق مع مدير المؤسسة ونائبه ورئيس المعقل المسؤولين عن هذا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته سجين معتقل في عهدة المؤسسة، فيما تم إنقاذ سجين آخر لا يزال في فترة النقاهة يتلقى العلاجات اللازمة.
يُذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، تم اقتياد سجينين يقطنان بمعقل الجنايات رقم 1، وإرغامهما من قِبل رئيس المعقل حسن سليبة، كعقوبة، على تفريغ قنوات الصرف الصحي للسجن المحلي الأوداية، الذي يُعد أكبر سجن في إفريقيا، ليسقط على إثر ذلك أحدهما في بالوعات المجاري وقنوات الصرف الصحي، ويختفي عن الأنظار لمدة تزيد عن الساعتين. وبعد محاولة إنقاذه من قِبل سجين آخر كان يعمل معه، سقط هذا الأخير فوقه في البالوعة، ليهرع الموظفون محاولين إنقاذه بأسلاك كهربائية في غياب الآليات المخصصة للإنقاذ، مما خلق حالة ارتباك في إدارة السجن المحلي الأوداية، التي وظفت مجموعة من المساجين الآخرين ليقوموا بعملية الإنقاذ، خصوصًا مستخدمي المطبخ ذوي البنية النحيلة، ليتم انتشال المسجونين في حالة خطيرة، وكلهم ممتلئ بالوحل والغائط والمواد الملوثة.
في ظل هذه الواقعة التي اهتز لها السجن المحلي الأوداية، وفي غياب الطبيب الرئيسي المشرف، رفضت الطبيبة بشرى التدخل والقيام بتقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاجات لشخصين في حالة خطر، حيث بقي السجينان في حالة غيبوبة وكلهما ملطخان بالوحل والغائط. وفي ظل الارتباك الذي شاب مدير المؤسسة ونائبه المسمى أمين العبدلاوي، الذي يُعد الآمر والناهي في السجن المحلي، رفض نقل السجينين بسيارة الإسعاف، حيث بقيا ما يقارب الساعة في انتظار سيارة الإسعاف للوقاية المدنية، التي نقلتهما على وجه السرعة في سرية تامة إلى مستشفى محمد السادس، ليتم إدخال أحد السجينين لغرفة الإنعاش لمدة تزيد عن عشرة أيام دون إشعار عائلته إلى غاية يوم الجمعة، حيث توفي أحدهما والآخر لا يزال في تلقي العلاجات الأولية. وتحاول إدارة السجن إلصاق المسؤولية بصغار الموظفين المكلفين بالصيانة، فيما يتحمل المسؤولية مدير المؤسسة ونائبه والطبيب الأكبر الذي يلج المؤسسة نادرًا، في حين رفضت الطبيبة بشرى المعالمة تقديم المساعدة للشخصين في حالة الخطر، مما نتج عنه حالة وفاة.
وفي تصريح للحقوقي محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، صرح أن هذه الواقعة مأساوية تستلزم من الجهات القضائية والإدارية على مستوى المندوبية العامة فتح تحقيق مع جميع المسؤولين القائمين على تسيير إدارة السجن، فمن العار أن يتم استغلال السجناء المعتقلين العزل في أشغال شاقة، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذلك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو ما تم خرقه خرقًا فادحًا ولا يمكن السكوت عنه.
وتابع الحقوقي محمد المديمي تصريحه: “سنراسل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق مع المتورطين عن هذا الحادث المأساوي، ولن نسكت على هذه الفضيحة التي راح ضحيتها معتقل أعزل في ظروف ملتبسة، علمًا أنني أعرف مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تقترف بسجن الأوداية بمراكش”.