المصطفى الجوي – موطني نيوز
يثير جدول أعمال دورة يونيو لمجلس إقليم بنسليمان العديد من علامات الاستفهام حول معايير اختيار الجماعات الشريكة في المشاريع التنموية. فرغم أهمية هذه المشاريع في تحسين ظروف عيش السكان، إلا أن هناك شبهة كبيرة بتوظيفها سياسيا لخدمة مصالح حزب التجمع الوطني للأحرار والموالين له وإقصاء أخرى.
فالملاحظ أن أغلب الجماعات المستفيدة من اتفاقيات الشراكة تنتمي للأغلبية الحزبية المسيرة للمجلس (حزب التجمع الوطني للأحرار)، في حين تم تهميش جماعات أخرى لا تخضع لنفس الانتماء السياسي، رغم حاجياتها الماسة لمثل هذه المشاريع. وهذا يطرح تساؤلا جوهريا : هل يتم اختيار الشركاء بناء على منطق المحاباة السياسية أم وفق معايير موضوعية تراعي الأولويات التنموية للإقليم؟
إن تغليب المنطق الحزبي الضيق على حساب المصلحة العامة يشكل انحرافا خطيرا يهدد مصداقية المؤسسات المنتخبة ويقوض جهود التنمية المحلية. فالساكنة في مختلف جماعات الإقليم لها الحق في الاستفادة من خيرات وإمكانيات الإقليم بشكل عادل ومتكافئ، بغض النظر عن خياراتها السياسية.
لذلك، فإن المطلوب اليوم هو تصحيح هذا المسار، بوضع معايير واضحة وشفافة لاختيار الشركاء في المشاريع التنموية، تقوم على تشخيص دقيق للحاجيات وترتيب أولويات التدخل، بعيدا عن كل الاعتبارات السياسوية الضيقة. كما ينبغي تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، لمنع أي استغلال انتخابوي للمال العام وضمان حسن تدبير موارد الإقليم في خدمة كافة مواطنيه.
لكن يبدوا ان مسؤولي المجلس الاقليمي لأحرار بنسليمان له رأي أخر، بدليل السوق النموذجي المتوقف لازيد من 15 سنة، ومشكل النقل الذي يعرف منه المجلس الاقليمي لأحرار بنسليمان سوى التمديد.
فالمجالس المنتخبة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، باسترجاع دورها كفضاءات للنقاش الديمقراطي البناء وصنع السياسات العمومية الناجعة، لا كساحات للصراع السياسي العقيم، حتى تستعيد ثقة المواطنين وتساهم بشكل حقيقي في تحقيق تنمية محلية مستدامة ومندمجة، تصون كرامة الإنسان وتستجيب لتطلعات الشباب.
بدورنا قمتا بقراءة تحليلية لجدول أعمال المجلس الاقليمي، لنجده يعكس عدة نقاط إيجابية وأخرى تستدعي التساؤل والنقاش، وسنحاول هنا تسليط الضوء على أبرزها لتنوير الرأي العام :
من الجوانب الإيجابية:
1. تقديم تقرير إخباري حول نشاط رئاسة مجلس الإقليم خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العاديتين يعكس مبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين والمنتخبين على ما تم إنجازه.
2. عقد شراكات مع عدة جماعات بالإقليم (المنصورية، نضالات، سيدي بطاش، مليلة، الردادية…) لتحسين الخدمات الأساسية كالنقل المدرسي، جمع النفايات، التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب، يعكس مقاربة تشاركية وحرصا على التنمية المحلية.
3. اقتناء سيارة إسعاف لفائدة جماعة أولاد يحيى لوطا يندرج في إطار تحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي.
من جهة أخرى، هناك بعض النقاط التي تثير تساؤلات وتستدعي نقاشا معمقا :
1. هل تم احترام المساطر القانونية في إبرام هذه الشراكات والصفقات؟ هل تم إشراك المجتمع المدني والساكنة المحلية في صياغة هذه الاتفاقيات؟
2. ما هي المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الجماعات المستفيدة من هذه المشاريع؟ هل تم مراعاة مبدأ العدالة المجالية والأولويات التنموية للإقليم؟
3. هل تم التفكير في استدامة هذه المشاريع وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتدبيرها على المدى البعيد؟
4. هل تم تحديد مؤشرات لتتبع وتقييم هذه المشاريع لضمان فعاليتها وتأثيرها الإيجابي على الساكنة؟
بشكل عام، يعكس جدول الأعمال حركية تنموية بإقليم بنسليمان وحرصا على تحسين ظروف عيش الساكنة، لكن يبقى من الضروري الحرص على احترام المساطر وإشراك جميع الفاعلين وضمان استدامة المشاريع وتتبع نتائجها، لأن التنمية المحلية تتطلب عملا تشاركيا يراعي الحكامة الجيدة والنجاعة والاستدامة.
ملاحظة عابرة :
الجماعات المستفيدة من هذه المشاريع هي :
- جماعة المنصورية : حزب الاستقلال.
- جماعة فضالات : الأحرار.
- جماعة سيدي بطاش : الأحرار.
- جماعة أولاد يحيى : الأحرار.
- جماعة مليلة : حزب الاستقلال.
- جماعة الردادنة : الإتحاد الاشتراكي موالي للاحرار.
- جماعة الطوالع : الأحرار.
