المصطفى الجوي – موطني نيوز
يوم السبت فاتح يونيو 2024، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالدار البيضاء، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدة مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا.
في البداية، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والتي تهدف إلى إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تشكيل المحفظة العمومية، وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ إصلاحات في قطاعات رئيسية للاقتصاد الوطني، لضمان خدمة عمومية عالية الجودة. وترتكز هذه السياسة على سبعة توجهات استراتيجية، منها تكريس القطاع كرافعة لتعزيز السيادة الوطنية، ومحرك للاندماج القاري والدولي، وركيزة للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وعامل محفز لاقتصاد تنافسي، وفاعل نشيط في العدالة المجالية والإدماج، ومدبر مسؤول للموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور النموذجي للقطاع في الحكامة وحسن الأداء.
بعد المصادقة على هذه التوجهات، تمت دراسة مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حيث تم إضافة مؤسسات عمومية استراتيجية جديدة إلى اللائحة، وحذف “المعهد العالي للقضاء”، وإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية”.
كما صادق المجلس على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، تجسيدا للعناية الملكية السامية بالنهوض بأوضاع القوات المسلحة الملكية، منها إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، وتغيير وتتميم مرسوم يتعلق بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإضافة وزير الشؤون الخارجية إلى تأليف اللجنة الوطنية للتنسيق في الهيدروغرافيا والخرائطية البحرية، وإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا.
وفي الأخير، تم تعيين عدد من المسؤولين في مناصب عليا، منهم مديرون عامون للوكالة الوطنية للموانئ، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للمطارات.
وبهذا، يكون المجلس الوزاري قد تناول قضايا استراتيجية في مختلف المجالات، سواء السياسة المساهماتية للدولة، أو القطاع العسكري، أو التعيينات في المناصب العليا، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية.