المصطفى الجوي – موطني نيوز
تنازلت رئيسة جماعة فضالات، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، في سابقة قانونية مثيرة للجدل، عن المطالب المدنية لفائدة جماعتها في مواجهة عبد الفتاح زردي، الرئيس السابق لنفس الجماعة والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع قضائيًا في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية وغيرها من التهم.
وجاء في نص التنازل الذي قدمته الرئيسة لمحامي الجماعة (ف.ش)، أنها تطلب “التنازل عن المطالب المدنية لفائدة جماعة فضالات في مواجهة السيد عبد الفتاح زردي ومن معه، والتي طالبتم من خلالها تعويض الجماعة بمبلغ 3.500.000,00 درهم”.
وأضافت في تنازلها أن “الجماعة لا تتوفر على معطيات تقنية لتحديد مطالبها المدنية، كما أن الجماعة لها الحق بتقديم دعوى من أجل الحصول على المطالب المدنية بعد صدور حكم نهائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية”.
وأثار هذا التنازل جدلاً واسعًا، حيث تساءل محللون قانونيون وسياسيون عن مدى شرعيته، وانعكاساته على مالية الجماعة، خاصة أن المبلغ المتنازل عنه كبير، إذ يقدر بـ 3,5 مليون درهم.
كما طرح البعض تساؤلات حول دوافع هذا التنازل، وما إذا كان متفقًا مع اهداف ومرجعية حزب التقدم والاشتراكية، الذي تنتمي إليه الرئيسة، أم أنه قرار انفرادي منها، خاصة في ظل العلاقة المتوترة بين هذا الحزب وحزب التجمع الوطني للأحرار المتنازل له.
وفي السياق ذاته، أشار مراقبون إلى أن هذا التنازل قد يفتح الباب أمام تحالفات سياسية جديدة بين الأحزاب، في ظل التقارب غير المسبوق بين رئيسة جماعة من حزب التقدم والاشتراكية والشخص المتنازل له من حزب التجمع الوطني للأحرار. باعتباره عضو ورئيس سابق بذات الجماعة ويشغل حاليا منصب رئيس المجلس الاقليمي.
ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من وزارة الداخلية أو السلطات المعنية حول هذه القضية، التي لا تزال تثير الكثير من علامات الاستفهام والانتقادات. وحول شرعية هذا التنازل المثير للجدل، والذي يعتبر تبديدا للمال العام بطريقة مبتكرة. لإيجاد حل للرئيس المتابع أمام محاكم جرائم الأموال في حالة سراح.