المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قرار تاريخي، أصدرت المحكمة الدستورية المغربية حكماً في الملف عدد : 281/24، قرار رقـم : 237/24 و.ب بتاريخ 23 ماي 2024. يقضي بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح من عضويته في مجلس النواب بعد إدانته نهائياً في قضية إصدار شيك بدون رصيد وفرض غرامة مالية عليه. يأتي هذا القرار تطبيقاً لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد أي نائب من عضويته إذا فقد أهلية الانتخاب بعد صدور إدانة قضائية بحقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في ديسمبر 2022 قضى بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم على النائب المحفوظ بن صالح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وبعد سلسلة من الاستئنافات، أصدرت محكمة النقض في 8 أبريل 2024 قراراً نهائياً برفض طلب النقض ضد الحكم السابق، مما جعل الغرامة المالية نهائية وساريةالمفعول.
واستناداً إلى ذلك، قررت المحكمة الدستورية تجريد النائب من عضويته وإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح”. ويأتي قرار المحكمة الدستورية حرصاً على ضمان استبعاد أي عضو من المؤسسة البرلمانية يثبت بعد الانتخابات أنه غير مؤهل للانتخاب بسبب الإدانات القضائية.
وبهذا القرار التاريخي، تؤكد المحكمة الدستورية حرصها على ضمان تطبيق القانون والمحافظة على نزاهة المؤسسات الدستورية وشفافيتها في مواجهة أي خروقات أو إدانات قضائية لأعضائها. كما يعتبر هذا الحكم رسالة واضحة بأن كل مسؤول منتخب ملزم باحترام القانون وأن أي إدانة قضائية قد تكلفه خسارة مقعده البرلماني.