المصطفى الجوي- موطني نيوز
فوجىء الرأي العام المحلي والإقليمي بالصخيرات تمارة بخطوة جديدة من الموظف السابق بجماعة عين العودة من خلال إتهام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتمارة بالتزوير، بعد الطلب الذي وجه للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية يوم 15 أبريل 2024 ، والذي يصرح من خلال ديباجة الطلب، بأن “إصدار ملتمس للمطالبة بإجراء تحقيق في ملف سابق بأنه مزور “.
ومن خلال المعطيات الأولية، فالموظف السابق يدعي أن الملف عبارة عن “صورة شمسية تتضمن توقيع مجهول هوية الجهة التي أصدرت الملتمس”، وهذا في حد ذاته إتهام ضمني للنياية العامة بتمارة التي عهد عليها النزاهة والأكيد أن المحكمة الإبتدائية بتمارة من بين المؤسسات النموذجية وطنيا .
إذن، تفاعلات جديدة لقضية الموظف السابق التي يمكن أن تعرف منعطفا في ظل ماذكر، والذي سبق وأن توبع بالتزوير في محرر وإستعماله، وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء النية وتسلم شيك على سبيل الضمان وعدم تنفيذ عقد.
ونعدكم بمتابعة تطورات القضية عبر موقع موطني نيوز فور توصلنا بها.
السيد اختلط عليه الصالح بالطالح وأصبح لا يميز بين ما يجب أن يقال و ما لا يجب أن يقال بعدما تبتت عليه التهم الموجهة له بأكملها خلال الجلسات السابقة ليتسرع البارحة خلال الجلسة وأمام هيئة المحكمة و ممثلة النيابة العامة باتهامه لها بالتزوير والتي عهدنا فيها النزاهة و الإنصاف في سبيل إظهار الحق، نتمنى من هذه الهيئة و أملنا فيها كبير كما معهود في شخص رئيسها الله ينصرو على إعطاء الحق لدويه و التي بين يديها هذا الملف الدي عمر طويلا بمحكمة تمارة لمدة جاوزت 10 سنوات أن لا يأبه لإدعات المتهم التي يريد من خلالها تمويه العدالة من جهة و الرأي العام من جهة ثانية ” وقل ظهر الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا “