المصطفى الجوي – موطني نيوز
في السنوات الأخيرة، أصبحت جماعة بنسليمان محور الأنظار وموضع التساؤلات والانتقادات بسبب عدد الملفات المتراكمة المتعلقة بالفساد والإهمال الإداري. لقد بلغت هذه الملفات حد الإثارة للقلق، حيث تم تحريك أربع ملفات تحقيق في آن واحد من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطلب من الوكيل العام، مما يشير إلى وجود مشكلات خطيرة تهدد مستقبل السيد محمد أجديرة، رئيس الجماعة.
أولا، هناك ملف تجزئة “نجمة بنسليمان”، والذي تبنته جمعية حقوقية وأكدت في شكواها أن الجماعة لم تقم بضبط الأمور في هذه التجزئة وتغاضت عمدا عما يقع فيها، بالإضافة إلى انعدام المرافق اللازمة. هذا الملف وحده يثير الشكوك حول نزاهة وكفاءة إدارة الجماعة.
الملف الثاني يتعلق بحرق المرآب الجماعي، والذي تم إحالته من وكيل الملك إلى الوكيل العام بسبب شبهات الحرق العمد. هذا الحادث يشير إلى وجود مشكلات في إدارة المرافق العمومية من قبل الجماعة.
أما الملف الثالث فيتعلق بتبديد المال العام من خلال المنح المفرطة التي كان رئيس الجماعة يغدق بها على جمعية حسنية بنسليمان لكرة القدم، والتي ارتفعت من 30 مليون إلى 200 مليون سنتيم دون مبرر واضح.
وأخيرا، هناك التقرير الأسود للمجلس الجهوي للحسابات الذي كشف عن خروقات وسوء تسيير وتدبير في إدارة شؤون الجماعة.
إن تراكم هذه الملفات الخطيرة في جماعة بنسليمان يؤكد أن الأمور لا تسير على ما يرام، وقد تكون بداية لنهاية رئيس الجماعة السيد أجديرة. فالدولة قد أطلقت حملة وطنية لمكافحة الفساد، وإذا أخذت هذه الحملة مجراها القانوني، فإن مستقبل السيد أجديرة قد يكون في خطر.
ومع ذلك، هناك من يتساءل عما إذا كان هناك “أيادي خفية” ستتدخل لحماية رئيس الجماعة. ولكن في ظل الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن المتابعة القضائية لهذه الملفات قد تكون حتمية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الأخطاء والتجاوزات المرتكبة في جماعة بنسليمان.