المصطفى الجوي – موطني نيوز
لا تزال ظاهرة الفواتير الوهمية تشكل تحديا كبيرا للمديرية العامة للضرائب في البلاد. وفقا لتصريحات المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، فقد تم رصد ما يقارب 300 ألف مقاولة وهمية (295 ألفا) لم تقدم أي تصريح ضريبي على الرغم من انتشار فواتيرها في السوق بشكل كبير وملفت.
وأكد قيطوني أن القيمة الإجمالية للفواتير التي كانت تروج سنويا، قبل عام 2022، قد بلغت 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم)، ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ولخزينة الدولة. هذه الممارسات تشكل سرقة للمال العام وتهديدا خطيرا للنظام الضريبي والاقتصاد ككل.
ولمواجهة هذه الظاهرة، اتخذت المديرية العامة للضرائب إجراءات صارمة في قانون المالية 2023 وفي السنة الجارية. وقد نجحت هذه الإجراءات في تقليص حجم الفواتير الوهمية بشكل ملحوظ، لكن المديرية لا تزال عازمة على مواصلة محاربة هذه الممارسات الغير القانونية بكل حزم.
لإن هذه المعركة ضد الفواتير الوهمية تُعد محوريّة لحماية النظام الاقتصادي والمالي للبلاد. فالتهرب الضريبي الناتج عن هذه الممارسات يُلحق ضررا كبيرا بالخزينة العامة ويُقوّض جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. لذلك، فإن استمرار الجهود الحثيثة للمديرية العامة للضرائب سيكون له انعكاسات إيجابية على المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل.