رئيس التحرير – موطني نيوز
تشهد المملكة المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة، ويعزى هذا الأمر في العديد من الحالات إلى زيادة تكاليف المعيشة التي يواجهها السكان. فبمجرد أن ترتفع أسعار السلع الأساسية، مثل الطعام والملابس والإيجارات، يصبح من الصعب على الكثير من الأفراد العيش بكرامة والحفاظ على مستوى الحياة الذي يرغبون فيه.
على الرغم من أن المملكة المغربية شهدت تحسناً في مستوى العيش في السنوات الأخيرة، إلا أن الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية تبقى عقبة كبيرة أمام الكثير من الأفراد. وتعتبر هذه الزيادة في الأسعار عاملاً مهماً في زيادة معدلات الجريمة في المملكة.
إذا نظرنا إلى البيانات الرسمية، فإننا نجد أن معدلات الجريمة في المغرب قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2019، بلغ عدد الجرائم المسجلة في المملكة 440,803 جريمة، بزيادة نسبتها 5.4% عن العام السابق. وقد تصاعدت الجرائم المرتبطة بالعنف والسرقة والاتجار بالمخدرات بشكل خاص في سنة 2022 بمعدل 6.59%.
وتؤكد الدراسات أيضاً أن هناك علاقة بين زيادة التكاليف المعيشية وارتفاع معدلات الجريمة في المغرب. فعندما يشعر الأفراد بأنهم لا يمكنهم تحمل تكاليف الحياة الأساسية، فإنهم يصبحون أكثر عرضة للتورط في الأنشطة الإجرامية وعلى رأسها الاتجار في المخدرات والسرقة بإستعمال العنف. وعندما يكون للأفراد خيار بين السرقة أو الجوع، فإنهم غالباً ما يختارون السرقة.
وبما أن زيادة التكاليف المعيشية تؤثر بشكل مباشر على الأفراد ذوي الدخل المحدود، فإنهم يصبحون أكثر عرضة للتورط في الأنشطة الإجرامية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يجد الأشخاص ذوو الدخل المحدود صعوبة في تحمل تكاليف الإيجارات، مما يضطرهم إلى العيش في مناطق فقيرة وأماكن محتضنة للجريمة. وقد يجدون أنفسهم في حاجة إلى البحث عن الطعام والمياه والملابس في الأماكن العامة، وهذا يعرضهم لخطر الاعتداء أو السرقة.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في تكاليف الحياة إلى تفاقم الفقر والبطالة، وهذا يمكن أن يزيد من عدد الأشخاص الذين يفكرون في الالتحاق بالأنشطة الإجرامية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من الفقر والبطالة أكثر عرضة للتعرض للعنف والاستغلال، وهذا يزيد من احتمالية تورطهم في الجريمة.
على الرغم من أن هناك عدة عوامل تؤثر على ارتفاع معدلات الجريمة في المملكة، فإن غلاء المعيشة يعتبر عاملاً مهماً في زيادة معدلات الجريمة. ومن أجل مكافحة هذه المشكلة، يجب على الحكومة وتجار الأزمات والمضاربين العمل سوياً للحد من التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي للأفراد ذوي الدخل المحدود. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء فرص عمل جديدة وزيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة وتوفير الإسكان الاجتماعي و الخدمات الصحية الضرورية.
باختصار، يجب على الحكومة العمل لمكافحة تأثير غلاء المعيشة على الجريمة في المغرب، وفي حالة ما إذا تم الإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تأثير غلاء المعيشة على الجريمة في المغرب، فمن المحتمل أن يحدث تفاقم في معدلات الجريمة وتصاعد في مستويات العنف والجرائم الأخرى، مما سيؤدي إلى تأثير سلبي على المجتمع المغربي بشكل عام.
على المدى القصير، من المحتمل أن يؤدي زيادة معدلات الجريمة إلى تفاقم التوتر والقلق في المجتمع، وزيادة المخاوف بشأن الأمن العام. ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على الاستثمار والتجارة والسياحة في المغرب، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد.
على المدى الطويل، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تأثير غلاء المعيشة على الجريمة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تدهور في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المغرب، مما قد يزيد من انعدام الثقة في الحكومة والسلطات، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من الناس في المجتمع.
ختاما جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاؤوا إليه وقالوا، نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا، فقال : أرخصوه أنتم. فقالوا : نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب حاجة، فتقول : أرخصوه أنتم. فقالوا : وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟.فقال قولته الرائعة : “أتركوه“