رئيس التحرير – موطني نيوز
ما أن بات ملف رئيس جماعة بوزنيقة بين أيدي الوكيل القضائي للنظر فيه حتى تحرك مجموعة من الطامعين في رئاسة الجماعة من اصحاب المال والأعمال، عبر تنظيم ولائم لإستمالة ما يمكن إستمالته ولكن ليس الا حد تبادل الشيكات لأن الطريق لا تزال طويلة وشاقة.
المهم، ان مدينة بوزنيقة باتت على صغيح ساخن، ولسد الطريق عن هذه الجهات، قامت بعض الجهات (مستشار جماعي) والذي أشير إليها في أحد المواقع من الموالين للرئيس الحالي الى خلق نوع من الحركية بتلفيق تهمة لا دليل على حدوثها ويتعلق الامر بحسب ذات الموقع “رفع دعوى قضائية لإجراء بحث بخصوص تبادل الشيكات فيما بين مجموعة من المستشارين الجماعيين ببوزنيقة “.
وفي نفس السياق وإجلاء للحقيقة وتنويرا للرأي العام ببوزنيقة، كان لنا إتصال بمجموعة من المستشارين والبالغ عددهم حوالي 15 مستشارا، بان لا علم لهم بهذا الخبر، وانهم علموه بدورهم عبر مجموعة من الاتصالات الهاتفية.
مضيفين ان من نشر الخبر ملزم بكشف من إتصل به حتى تعلم ساكنة بوزنيقة حقيقة الأمر، وهل هي حقيقة أم إشاعة؟ لان تحدث عن مستشار جماعي دون ذكر إسمه يضع كل المستشارين في قفص الإتهام.
كما أخبرونا أنهم سيضعون شكاية بدورهم لدى النيابة العامة ببنسليمان للكشف عن الجهة التي قامت بتبادل الشيكات، ومن هي الجهة التي تقف وراء هذه الفتنة؟ ومن المستغيد منها؟