المصطفى الجوي – موطني نيوز
في أعقاب المذكرة الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي تضمنت حذف 22 شهادة كان المواطنون ملزمين بالإدلاء بها سابقًا، برزت قضية فساد تتعلق بإحدى هذه الشهادات، ألا وهي شهادة “العزوبة”، في مدينة بوزنيقة.
وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن موظفة تابعة للجماعة الترابية لبوزنيقة تشتغل بالملحقة الإدارية الثانية، تم اعتقالها على خلفية قضية فساد متعلقة بتسليم شهادة عزوبة لأحد المواطنين مقابل الرشوة، بعد أن تم التبليغ عن الواقعة عبر الخط الأخضر الخاص بالإبلاغ عن الرشوة والفساد من طرف أب الضحية.
ووفقًا لمحاضر الضابطة القضائية وأقوال المصرح، تبين تورط عون سلطة في هذه القضية، حيث توسط بين المواطن والموظفة المعتقلة. غير أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار بحق هذا العون حتى الآن. وإكتفت بإعتقال الموظفة التي ضبط المبلغ المالي بحوزتها.
الأكثر إثارة للجدل في هذه القضية، هو أن الشهادة التي تم تسليمها للمواطن تحمل رقم التسجيل 02/2024، مما يشير إلى احتمال وجود شهادة أخرى سبقتها، ربما تم تسليمها بطريقة غير قانونية ومقابل مبلغ مالي.
هذه الواقعة تسلط الضوء على مشكلة الفساد الإداري المستشرية في بعض المؤسسات العمومية، والتي تضر بمصداقية الإدارة ومصالح المواطنين. كما تبرز أهمية الإصلاحات الإدارية التي تهدف إلى تبسيط المساطر وإلغاء الشهادات غير الضرورية، مثل شهادة العزوبة، للحد من مثل هذه الممارسات غير القانونية.
وعلى الرغم من عدم صدور قرار من النيابة العامة بشأن عون السلطة المتورط في هذه القضية (شهادة تشير الى البحث الذي اجراه الشيخ)، إلا أن المتابعة القضائية للموظفة المعتقلة قد تكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة، ومدى انتشار ظاهرة الفساد في تسليم مثل هذه الشهادات. وهل كان للموظفة شريك في هذه النازلة؟ أم انه اجتهاد فردي لإبتزاز المواطن في بوزنيقة؟.
