المصطفى الجوي – موطني نيوز
يتمتع كل إنسان بالحق في الحصول على تعليم جيد وفرص للتعلم مدى الحياة. التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وهو يعمل على انتشال الرجال والنساء من الفقر والتخفيف من أوجه التفاوت وضمان تحقيق التنمية المستدامة، ولكن في مدينة بنسليمان توجد مؤسسة خصوصية لا تعترف بكل هذا.
رغم أن التعليم حق دستوري، نص الدستور المغربي على دسترة الحق في التعليم من خلال مقتضيات الفصول 31 و32 و33 و168 من دستور 2011 بقوله في الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في… الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”؛ إذ جعل هذا الحق مقرونا بالحقوق المرتبطة بالعلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وإذا تصفحنا الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الدستور المغربي نجده يؤكد صراحة على هذا الحق بقوله: “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”.
لكن يبدوا أن مؤسسة “فولتير” الخصوصية والتي يشرف عليها مجموعة من رجال التعليم العمومي السابقين لها رأي أخر، ولا تعترف لا بالدستور و لا بمبادئ حقوق الإنسان التي تنص على أحقية كل مواطن في التعليم بحسب الشكاية التي توصل بها موطني نيوز والتي سبق وان وجهتها إحدى الأمهات الى المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بنسليمان وهذا نصها :
فرفض مؤسسة “فولتير” الخصوصية ببنسليمان تسليم شهاد المغادرة للتلميذ “المهدي” ومنعه من ولوج المؤسسة هو جرم يجب ان يدخل بموجبه السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على الخط.لأنه وبقوة القانون ليس من حق المؤسسة التعليمية أن ترفض تسليم هذه الشهادة؟.
وبالتالي فإن المؤسسة التعليمية مجبرة على تقديم شهادة المغادرة، أما أن تتحجج بأن السبب عدم أداء مستحقات الدارسة، فتطلب المؤسسة من ولي أمر التلميذ أن يسوي حساباته أولا، مقابل حصوله على شهادة المغادرة، ففي هذا الحالة ليس لها أي سند قانوني، لأن شهادة المغادرة هي وثيقة إدارية من حق الطفل أن يحصل عليها إذا أراد الانتقال من مؤسسة إلى أخرى، أما استخلاص واجبات الدراسة، فهناك مسطرة يجب أن تتبعها المؤسسة، حيث ترفع دعوى ضد ولي أمر هذا التلميذ وتثبت أنه لم يؤد مقابل تمدرس ابنه بالمؤسسة، بمعنى أنها تسلم شهادة المغادرة وتسوي خلافها مع أولياء أمور التلاميذ باللجوء إلى القضاء حتى لا يحرم التلميذ من حقه في التعليم.
لكن للأسف الشديد فهذه المؤسسة فضلت الانتقام من التلميذ وحرمانه من حقه الدستوري لأزيد من عشرين يوما، فما رأي السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان؟ ومن يحمي هذا التلميذ خاصة إذا علمنا ان والديه مصابين بمرض السرطان عجزت بموجبه عن اداء ما بذمتهم للمؤسسة (2000 درهم).
كما نحت ولي الأمر التلميذ ان يلجأ إلى رئيس المحكمة في إطار مسطرة استعجالية، والذي سيصدر بموجبها هذا الأخير حكمه في ظرف 3 أو4 أيام، ويجب أن تنفذه المؤسسة التعليمية بحيث تكون غرامات عن كل تأخير كما ينص على ذلك القانون.
فأين هي جمعيات حقوق الإنسان؟ واين هي جمعية متقيسش ولدي؟ أليس هذا خرقا فاضحا لحقوق الانسان؟ أليست هذه جريمة الاتجار بالبشر يا جناب وكيل الملك؟ إننا اليوم نبلغ عن جريمة وعلى كل من يهمه الأمر تحمل المسؤولية؟ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.