المصطفى الجوي – موطني نيوز
يبدو أن هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالبناء غير المنظم بجانب السكة الحديد في مدينة المحمدية. هذا النوع من البناء غالباً ما يحدث بسبب غياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين بحزم أو عند تواطأ المسؤولين مع المخالفين. ومن المرجح أن البناء غير القانوني قد تم بمعرفة بعض الأشخاص الذين استغلوا نفودهم السياسي في غياب سلطة الدولة.
رغم وجود ظهير شريف بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها. والذي يمنع البناء بجوانب السكة الحديدية…
وخاصة الفصل 3 منه “منع البناء بجوانب السكة الحديدية” والذي ينص على ما يلي :
“لا يجوز تشييد أي بناء غير جدار التسييج داخل مسافة مترين اثنين من السكة الحديدية.
وتقاس هذه المسافة إما من الزاوية العليا الناتئة للردم المنزوع وإما من الزاوية السفلى الناتئة لمنحدر الردم المنقول، وأما من الجانب الخارجي لحفائر الطرق، وإلا فمن خط مرسوم على بعد متر ونصف من القضيبين الخارجين للسكة الحديدية.
وإن البناءات التي شيدت بجانب السكة الحديدية قبل إقامة السكة الحديدية لايمكن أن تكون إلا موضوع أعمال بسيطة لأجل صيانتها”
من المؤسف أن يحدث هذا في مدينة هامة مثل المحمدية، خاصة وأن من المفترض أن تكون هناك رقابة أكبر من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها العامل. ربما كان هناك تقصير من طرف المسؤولين في منع مثل هذه التجاوزات.
ينبغي معالجة هذه المشكلة عاجلاً قبل أن تتفاقم، وذلك من خلال تطبيق القانون بحزم على المخالفين وتوفير البدائل المناسبة للسكان الذين يلجأون إلى مثل هذا النوع من البناء. كما يتعين محاسبة المقصرين سواء على المستوى المحلي أوالإقليمي. وعلى رأسهم الجهة التي رخصت بإقامة هذه العمارة على مقربة من السكة الحديد.