المصطفى الجوي – موطني نيوز
أثار قرار السلطات الإقليمية ببنسليمان بهدم المباني العشوائية على شاطئ الداهومي ببوزنيقة جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة. فمن ناحية، ترى السلطات أن هذه المباني غير شرعية وتشوه المظهر العام للمدينة، كما أنها تمثل خطراً على السكان نظراً لعدم التزامها بالمواصفات الهندسية. لكن من ناحية أخرى، يرى السكان الأصليون للمنطقة أنهم عاشوا هناك لعقود طويلة، وأن هدم منازلهم سيتركهم بلا مأوى.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول الجهة المستفيدة من إخلاء الشاطئ. فهناك من يشير إلى اهتمام شركة “منظرونا” العقارية بالمنطقة، حيث تسعى الشركة منذ سنوات لتطوير مشروع سياحي ضخم على الشاطئ. لكن بقيت خطط الشركة معطلة بسبب وجود المباني العشوائية. لذا يرى البعض أن قرار الهدم يصب في مصلحة الشركة أكثر منه في مصلحة أهالي المنطقة.
أما بالنسبة لمصير السكان الأصليين، فما زال مجهولاً. فهؤلاء السكان عاشوا على الشاطئ لأكثر من 50 عاماً، وكوّنوا جماعة متماسكة تربطهم علاقات اجتماعية واقتصادية. ولا تزال السلطات غير قادرة على توفير بدائل إسكانية لهم حتى الآن.
لذا، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان القرار الإداري بهدم المنازل يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، أم أنه قرار تعسفي يهمل حقوق المواطنين وكرامتهم من أجل مصالح اقتصادية ضيقة. وستظل هناك حاجة للمزيد من الحوار بين السلطات والسكان للتوصل إلى حلول عادلة تراعي مصلحة الجميع ممن عاشوا لعقود هناك ولا أتحدث عمن إستوطنو منذ تسعينيات القرن الماضي.
وبالتالي يحق لنا أن نتساءل، هل فعلا شركة “منظرونا” هي من وضعت كل تلك الجرافات رهن إشارة السلطات المحلية؟ وهل هي بالفعل من وغرت المأوى للقوات المساعدة بالقرب من “مرجان ماركت”؟
وفي الأخير، ما حقيقة طغط شركة “منظرونا” على السلطات الجهوية والاقليمية من اجل اخلاء السكان من شاطئ الدهومي في بوزنيقة والهدم الشامل في اقرب وقت ممكن.
ملحوظة : تم رصد اليوم الخميس 18 يناير الجاري، بشاطئ الدهومي تواجد السيد الوالي محمد أمهيدية و السيد العامل سمير اليزيدي والكاتب العام محمد الزين على متن سيارة رباعية الدفع سوداء اللون.
