المصطفى الجوي – موطني نيوز
منذ اعتلائه العرش في عام 1999، أطلق الملك محمد السادس حملة تطهيرية ضد الفساد في مختلف المجالات الادارية والسياسية والرياضية في المغرب. هذه الحملة تهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية والديمقراطية والتنمية في المملكة، وتعزيز سمعتها ومكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
الحملة التطهيرية شملت عدة إجراءات ومبادرات، منها: إصدار قانون المالية الجديد الذي يحد من الهدر والتبذير ويضمن العدالة الضريبية والاجتماعية، إنشاء هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة باستثناء انتخابات 2021 التي افرزت فوز مجموعة من الفاسدين ، تطبيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية، إصلاح القطاع العمومي وتحديث الإدارة، محاربة الفساد في الرياضة وتشجيع النزاهة والمسؤولية، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
هذه الحملة التطهيرية تستحق التقدير والإشادة، لأنها تعكس الإرادة السياسية والاجتماعية للملك محمد السادس والشعب المغربي في مواجهة آفة الفساد والمحسوبية والزبونية، وتحقيق العدالة والمساواة والكرامة لجميع المواطنين. كما أنها تسهم في تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم، وبين المغرب وشركائه الإقليميين والدوليين.
لكن هذه الحملة التطهيرية لا تخلو من التحديات والصعوبات، فهناك من يحاولون التقليل من أهميتها أو التشويش عليها أو الاستفادة منها لأغراض شخصية أو جماعية أو حزبية ضيقة. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود والتنسيق والمتابعة لضمان فعالية واستدامة هذه الحملة، ولتجنب الانتكاسات أو الانحرافات.
لذلك، أدعو جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والإعلاميين والمدنيين الأحرار أصحاب الأيدي النظيفة في المغرب إلى دعم الحملة التطهيرية التي يقودها الملك محمد السادس، والمشاركة فيها بمسؤولية ووطنية وشراكة، والتصدي لكل محاولات التخريب أو التشويه أو التحريض. فالحملة التطهيرية هي مشروع وطني شامل واستراتيجي، يخدم مصالح المغرب وشعبه، ويحمي مكتسباته وطموحاته.
ومن بين الاعتقالات الأخيرة التي تندرج في إطار الحملة التطهيرية التي يقودها الملك محمد السادس، نذكر ما يلي :
– اعتقال النائب البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية محمد مبدع، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
– اعتقال برلمانين القيادين في حزب الأصالة والمعاصرة البيوس والناصري، بتهمة الفساد والتحايل على القانون والتزوير والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف بأسكوبار الصحراء.
بالإضافة إلى اعتقال مجموعة من روؤساء الجماعات الترابية الحاليين و السابق، بتهمة الفساد والتزوير والتحايل على القانون والتبديد العمدي للمال العام، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالصفقات العمومية والتلاعب بالمناقصات. بالإضافة إلى تطهير القضاء من مجموعة من القضاة و أمنيين. والقائمة طويلة.
هذه الأمثلة توضح أن الحملة التطهيرية لا تستثني أي فئة أو طبقة من المجتمع، وأنها تستند إلى أدلة وبراهين وليس على افتراءات أو انتقامات. كما توضح أن الحملة التطهيرية تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى تطبيق مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وإلى تنظيف الفضاء العام من الفساد والمحسوبية والزبونية.