رئيس التحرير – موطني نيوز
يبدوا أن حال مدينة بوزنيقة لا يقل مأساوية على ما تعيشه مدينة بنسليمان، والسبب هي جماعة بوزنيقة والسلطة المحلية.
فقد بات أصحاب المال هم أصحاب القرار والسلطة إلى جانبهم، وعلى الساكنة أن تشرب من البحر. فبالرغم من الإستنكار الكبير لساكنة تجزئة الياقوت جراء تضررهم من الترخيص لمحل تجاري والذي تحول إلى محل لبيع مواد البناء على مساحة لا تتعدى (3×5 متر مربع).
ورغم مراسلاتهم العديد للمجلس الجماعي والسلطة المحلية والمصحوبة بعريضة موقعة من الساكنة، الى ان لا شيء تغير، بل الانكى من هذا أن رئيس الجماعة يراسل الساكنة عن طريق السانديك يخبرهم فيها بأن الرخصة سلكت كل المساطر القانونية بما فيها المنافع والمضار التي لا علم لساكنة بها، دون اي توضيحات أخرى.
حيث توصلنا بمحموعة من الشكايات وشريط فيديو، يوثق أن صاحب محل بيع مواد البناء قد إستولى على كامل الملك العمومي الذي هو من إختصاص السلطة المحلية.
وبالرغم من علم السلطة المحلية أن مسكرة إحتلال الملك العمومي تخضع لضوابط يجب إحترامه. الا أن صاحب المحل وعلى مرأى ومسمع من سلطات الرقابة شرع في إحتلال كامل الفضاء سواء المقابل له وحتى المجاور لمحله، حارما بذلك الساكنة من هذا الفضاء.
