المصطفى الجوي – موطني نيوز
الفساد وخرق القانون مشكلتان جدًّا خطيرتان تواجهان المجتمع المغربي، وهما يعتبران عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في المملكة. وعندما نتحدث عن أسباب المسؤولية عن الفساد وخرق القانون، فإنه يجب أن نأخذ في الاعتبار عدة جوانب، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فنقص الرقابة والشفافية والتشريعات الرادعة من أهم الأسباب وراء تفشي الفساد وخرق القانون. عندما لا توجد آليات قوية لمراقبة أداء المسؤولين، يمكن أن يشجع ذلك بعض الأفراد على ممارسة الفساد دون خوف من العقاب، ولعل ما يقع في إقليم بنسليمان بصفة عامة والمنصورية بصفة خاصة. دليل على أننا لم نعد نواجه الفساد بل باتت حربنا مع من يحمي هذا الفساد؟
فزيادة فرص إنتشار الفساد،لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة للبحث عن مصادر دخل إضافية بالنسبة للأفراد الذين يبحثون عن مراكمة الثروة. الا إذا تهاون المسؤولين في محاربته أو تواطأو مع المفسدين، وهذا البضبط ما يقع في المنصورية. قائدين للملحقتين إداريتين بدون تجربة يصولون ويجولون بدون رقيب و لا حسيب، والخطير هو ما يجري بالملحقة الادارية الثانية، من احتلال للملك العمومي و البناء العشوائي وانتشار أصحاب “السترات الصفرا” وما يقومون به من ابتزاز للمواطن. والانكى من هذا كله مقهى “LA VILLA” التي تقدم لزبنائها الشيشة بمباركة هذا القائد الذي لم يكلف نفسه مطالبة صالحب هذه المقهى بوثائق تثبت ممارسته لهذا النشاط. فلم يسبق لي ونحن نجول المغرب طولا وعرضا أن رأينا مقهى بي حراس “VIDOR”، وأبواب مغلقة وكلاب شرسة.
العجب العجاب..ماذا يخفي صاحب هذه المقهى لوضع جيش ومعهم قائد يحميه، لدرجة أن هذه المقهى تبقى فاتحة نشاطها للزبائن من كل الفئات العمرية حتى الساعات الاولى من صباح يوم الغد. ناهيك عن ما تحدثه من ضجيج وضوضاء. بل وبحسب المتوفر لدينا من معلومات أن الشرطة الادارية التابعة للجماعة ترحب بهذه الفوضى التي لا تعود أصلا على الجماعة بأي ربح، بإستثناء المكاسب الشخصية والأظرفة طبعا. والا ما سبب كل هذا الصمت الرهيب و الخوف من مواجهتها؟ “ملي كتكون كرشك عامرة كتخاف تفركع ليك”.
فبسبب تراخي قائد الملحقة الادارية الثانية بالمنصورية من أداء واجبه، في غياب مسؤول حقيقي يوقفه عند حده، قد أصبح الفساد يمتلك القوة و النفوذ بالمنصورية. ويمكن أن يؤدي السعي لامتلاك السلطة والتحكم في الموارد إلى زيادة فرص الفساد. إذا كان هناك نمط من الفساد على مستوى السياسيين والمسؤولين، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض ثقة المواطنين في النظام السياسي ورجال السلطة.
وفي ضل كل هذه الفوضى، و المحلات النشطة بدون أي سند قانوني، فقد انتشرت التجارة غير الشرعية والتهرب الضريبي. وبالتالي تآكل الموارد المالية للدولة و الجماعة، وهو ما يؤثر على القدرة على تقديم الخدمات العامة ويؤدي إلى زيادة الفساد. كالتصريح بالعمال والاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهل مقهي “LA VILLA” التي يشتغل بها مجموعة من الأشخاص نساء ورجال مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وهل يؤدي مالكها جميع الضرائب للدولة و الجماعة؟ ولماذا هذا السكوت؟
وبالتالي على كل من يهمه الامر إقليميا، أن يعلموا جيدا أنه عندما يكون هناك نظام ضعيف للعقوبات يتيح للمسؤولين والفاسدين الابتعاد عن العقاب، يمكن أن يكون لهذا أثر سلبي في تقليل انتشار الفساد. والنموذج امامكم، قائد لم يمضي على تقلده لمنصب المسؤولية السنة ومع ذلك خلق الجدل وأثار الكثير من القلاقل في الحسن أن سلطات العمالة تقف موقف المتفرج.
ما لا يعرفه هذا القائد أو يتستر عليه، أن الاماكن المغلقة، والتي يوجد على رأسها حراس دائما ما تجد من بين زبنائها من هم مطلوبين للعدالة، لنه في مأمن مادام يدفع المال. بالاضافة الى قاصرات يمتهن الدعارة وهو ما يعتبره القانون اتجار بالبشر. وترويج المخدرات. وعليه بات لزاما على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و فرقة مكافحة العصابات أن تدخل على الخط. فهذا القائد غير معني بأداء واجبه وعلى السيد العامل أن يعيده للعمالة كما سبق وفعل مع قائد الدهومي. وقد يتساءل البعض لماذا لا نتحدث عن دور باشا المنصورية، أقول لكم لا يوجد منصب إسمه باشا المنصورية، وحتى إن وجد فهو غير مفعل. والدليل “… كيتناقزو عليه”.
ختاما أقول لكل مسؤول يرى الفاحشة ويتستر عليها، ما قاله الله سبحانه في سورة النور. بسم الله الرحمان الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا و الأخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم، كنني على يقين أنكم تعلمون و على علم وبعلمكم تشيع الفاحشة في مقهى “LA VILLA” بسبب تقديم الشيشة للنساء و الرجال وحتى القاصرات.
يتبع…