رئيس التحرير – موطني نيوز
لقد سبق لنا في موضوع سابق أن تطرقنا الى موضوع الإحتلال للملك العمومي وحتى الجماعي في عدة مناسبات، كما سبق لنا وان تناولنا في موطني نيوز موضوع ترامي مؤسسة تعليمية خاصة على بقعة أرضية لشغلها كموقف لنقلها المدرسي بدون أي ترخيص من الجماعة أو من السلطة المحلية.
والذي تدخل على إثره المستشار الجماعي ممدوح إبراهيم خلال الولاية السابقة ومنعهم من ذلك بان قام بإخلاء البقعة ووضع حفر تمنع إستغلال تلك البقعة.
الخطير هذه المرة، ولكم ان تعلموا كمية الفوضى والتسيب، فقد قامت الشركة المكلفة بإصلاح الطرقات بمدينة بنسليمان وبدون أخذ رأي الجماعة أو حتى علم السلطات المحلية بوضع “طوار منخفظ” وردم الحفر لتسهيل عملية إعادة إستغلال نفس البقعة من طرف نفس المؤسسة التعليمية الخاصة.
فهل مسؤولي جماعة بنسليمان والسيد قائد الملحقة الإدارية الأولى على علم بهذا الخرق للقانون وهذه الفوضى؟ ام اننا في مدينة السيبة أصبحنا نطبق العبارة المتداولة بين المغاربة “لي فاق بكري كيحكم”.
ارجو أن تقوم الجهات المعنية بدورها، وان تطبق القانون وان يعلم مالك أو ملاك هذه المؤسسة أن إستغلال مثل هذه البقع لأغراض خاصة أو تجارية يستوجب ترخيض واداء سومة كرائية شهرية لفائدة خزينة الجماعة (خلص وستاغل).
لان مثل هذه التصرفات له تفسيرين لا ثالث لهما، إما أن الجهات المعنية وأعني الجماعة والسلطة لا يعنيها الشان المحلي أو أن من يقومون بمثل هذه الاعمال هناك من يسندهم ويعطيهم الضوء الأخضر لخرق القانون دون الرجوع لأي كان في مدينة السيبة بنسليمان..ولنا عودة للموضوع.