المصطفى الجوي – موطني نيوز
لن نتراجع عن وصف بنسليمان بمدينة السيبة والفوضى والفساد، فلا شيء يوحي بعكس الأمور، جهات حاربت وتصدت لقطاع الكوتشيات للإخلاء الساحة لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة. علما ان هذا الأخير يعيش مجموعة من الاختلالات من بينها عدم احترام القانون “القرار العاملي”.
فما أن تم منع الكوتشيات من ولوج شارع الحسن الثاني، حتى كشر جشع أرباب سيارات الأجرة الصغيرة عن أنيابهم. بفرضهم لاثمنة خاصة بهم ودون الرجوع للقانون.
الخطير هو أن المسؤولي عن هذا القطاع بعمالة ببنسليمان يعلمون ذلك و يتسترون على الفوضى والسيبة. وبالتالي لا يمكن ان يتستر على الفساد الا فاسدا. فكل المواطنين باتوا يستهجنون الاسلوب المقيت الذي يعاملون به، بالامس رصد موطني نيوز زوج وزوجة بشارع الحسن الثاني ينتظرون لأكثر من نصف ساعة، والسبب أن سيارة الأجرة الصغيرة لا تحمل الاسر، بل أصبح متخصص في الأفراد.
فالكل يعلم ان العائلة تعني 07 دراهم في حين أن ثلاثة أفراد أو أربعة تعني 28 درهم وقد تكون أكثر ، اذا ما كانوا متجهين الى العمالة او المحافظة او المنطقة الأمنية فثمن الرحلة للفرد هي 10 دراهم. في حين أن الكوتشي ثمنه لا يتعدى 03 دراهم.
فمن اين إستمد أرباب سيارات الأجرة الصغيرة كل هذه القوة والنفوذ، لدرجة فرض قانونهم الخاص وضرب القرار العاملي عرض الحائط؟ ومن هو الموظف الذي يحميهم داخل العمالة؟ وهل تتوفر شرطة المرور على القرار العاملي ام ممنوعة منه؟ وإذا كان العكس، فلماذا يغضون الطرف وهم يعلمون ان ثمن الرحلة هو 05 دراهم أو استخدام العداد؟.
والحديث عن التجاوزات المفترضة من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة لا تعني بنسليمان فحسب بل بوزنيقة معنية كذلك. لهذا فإن هدف موطني نيوز هو توضيح الأمور وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لهذا القطاع. حتى يتسنى للزبون حماية نفسه من قطاع بات يستقوي على رعايا صاحب الجلالة بالنقابة، هذه النقابة التي حتما يترهب الفاسدين أما الشرفاء فسيتصدون لها وسيتم تأسيس جمعية لحماية المستهلك في أقرب وقت ممكن.
مرة أخرى ومن هذا المنبر، نطلب من السيد عمال إقليم بنسليمان والسيد الكاتب العام أن يتدخلا وبصفة شخصية لوقف هذا النزيف وارجاع الأمور إلى نصابها، وحاسبة الجهة التي تحمي هذا القطاع وتتستر عليه. مع المطالبة بنشر القرار العاملي وتنزيله تنزيلا سليمان.
وليعلم الجميع وخاصة من يمتهنون هذا المهنة. أن سيارة الأجرة الصغيرة خلقت لتكون رهن إشارة كل زبون أشار إليه بالتوقف. وأن يعلم أن الزبون من حقه أن يحدد وجهته التي لن تتعدى المدار الحضري وليس ما يريده السائق. وبالتالي على السائق الامثتال. والتوجه صوب الوجهة المقصودة من طرف الزبون.
يتبع…