المصطفى الجوي – موطني نيوز
تُعد القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية بمكاتبها الخمسة الرئيسية بمثابة العصب المحرك والعقل المدبر لكل التحركات والقرارات الاستراتيجية للجيش. هذه المكاتب، التي تعمل بتناغم وتكامل، تضمن الجاهزية العملياتية والكفاءة الإدارية للمؤسسة العسكرية، وتُشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني.
حيث يضطلع المكتب الأول بمهمة تنظيم وإدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة العسكرية. يشمل ذلك الإشراف على عمليات التوظيف والتعيينات والترقيات لمنتسبي القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى تتبع المسارات التكوينية والمهنية للضباط والجنود، مما يضمن بناء قوة بشرية مؤهلة ومتطورة باستمرار.
أما المكتب الثاني، فيمثل الجهاز الاستخباراتي العسكري الخارجي. تتمثل مهمته الرئيسية في رصد وتحليل تحركات جيش العدو، ومحاولة اختراقه ومعرفة أسراره العسكرية وكل ما يجري داخله. كما يتولى تتبع صفقاته العسكرية والتجسس على قواعده العسكرية ومواقعه الحساسة. إضافة إلى ذلك، يراقب هذا المكتب كل الأنشطة المشبوهة ذات الطابع العسكري المرتبطة بالميليشيات المسلحة التي تنشط في جوار المملكة، مما يعزز الأمن القومي من التهديدات الخارجية.
ويُعتبر المكتب الثالث الجهاز المسؤول عن الجاهزية القتالية للجيش. يتولى مهام تحليل المعلومات العسكرية، ووضع الخطط العملياتية الميدانية، وتدبير تحركات الوحدات العسكرية، وضمان الجاهزية القتالية لمختلف الفروع والفيالق. كما يسهر على برامج التدريب والمناورات العسكرية الدولية، إضافة إلى التنسيق بين مختلف فروع القوات المسلحة لضمان انسجام العمليات العسكرية المشتركة، وهو ما يجعله حجر الزاوية في القدرة الدفاعية للمملكة.
فيما يخص الدعم اللوجستي، يأتي المكتب الرابع كجهاز مسؤول عن التموين واللوجستيك والصيانة داخل الجيش. يشرف هذا المكتب على صفقات التسليح وصيانة العتاد والثكنات، وإدارة مخازن السلاح، وتقديم الدعم الهندسي والتقني. كما يتكفل بتوفير المعدات والذخائر وكافة حاجيات أفراد الجيش، مما يضمن استمرارية العمليات وفعالية القوات.
وأخيراً، يعمل المكتب الخامس كجهاز استخباراتي عسكري داخلي. مهمته الرئيسية مراقبة تحركات الجنود والضباط داخل القواعد العسكرية، ومراقبة الانضباط والسلوك، وحماية قادة الجيش من التجسس الخارجي. كما يضطلع بتأمين الوحدات والقواعد والمنشآت العسكرية من مخاطر الاختراق الخارجي، وحماية الأسرار العسكرية الداخلية، مما يعزز الانضباط والولاء داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، يكتسب تعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في منصب المنسق العام لمصالح ومكاتب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أهمية استراتيجية بالغة. يضع هذا التعيين سموه في صلب منظومة القيادة العسكرية، عبر الإشراف المباشر على التنسيق بين مختلف مكاتب وأجهزة القوات المسلحة. هذا الدور المحوري يضمن انسيابية القرارات وتكامل العمل الميداني، ويعزز الفعالية الشاملة للجيش.
إن إعداد سموه عملياً لمهام القائد الأعلى مستقبلاً يتم من خلال احتكاكه المباشر بتسيير المؤسسة العسكرية، والاطلاع على تفاصيل التخطيط الدفاعي والجاهزية العملياتية للمملكة. كما يتيح له هذا المنصب التعرف لأول مرة على العمل الاستخباراتي، وهو جانب حيوي في القيادة العسكرية الحديثة. هذا التعيين يعكس رؤية استشرافية لضمان استمرارية القيادة الكفؤة والمطلعة على كافة جوانب العمل العسكري، بما يخدم مصالح المملكة العليا ويحافظ على أمنها واستقرارها.