المصطفى الجوي – موطني نيوز
2.4.1. الرسم المفروض على عمليات التجزئة
راهنت الجماعة على ارتفاع مداخيل الرسم المفروض على عمليات التجزئة، إلا أنه وباستثناء سنة 2018، فإن المداخيل التي تم تحقيقها تبقى أقل من التوقعات المسجلة في ميزانية الجماعة، كما يوضح الجدول أسفله.
ومن أجل الوقوف على الإشكالات المرتبطة بمداخيل هذا الرسم والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى المداخيل المحققة تمت مراقبة مسطرة استخلاصه بخصوص التجزئات السكنية الثلاث “جنان خالد” و “نجمة بنسليمان” و “شمس المدينة”، وقد تم اختيار هذه التجزئات اعتبارا لمساحتها المهمة والتي تمثل أكثر من 60% من مجموع مساحة التجزئات التسع التي توجد بتراب الجماعة، وكذا لحصول أغلب الأشطر المكونة لها على التسلم المؤقت.
1.2.4.1 انعكاسات ضعف التنسيق على إنجاز التجزئات وتحصيل الرسوم الناتجة عنها
من خلال اللقاءات التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين بالجماعة وبعد الاطلاع على الملفات المرتبطة بإنجاز بعض عمليات التجزئة، تبين وجود ضعف في التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة في تتبع إنجاز عمليات التجزئة واستخلاص الرسوم المترتبة عنها، وذلك بالرغم من المجهودات التي يبذلها موظفو كل مصلحة على حدة ويرجع هذا الضعف بالأساس إلى عدم تعيين رؤساء المصالح (المصلحة التقنية، مصلحة الموارد المالية)، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية المكلفة بالتتبع التقني (موظف وحيد) والربط الضريبي (موظف وحيد).
وفي هذا الإطار، فقد أدى ضعف التنسيق بين المصلحة التقنية المكلفة بتتبع عمليات التجزئة والمصلحة المكلفة بإعداد و تتبع الاتفاقيات (مصلحة شؤون المجلس) إلى تأخر إبرام اتفاقية الشراكة بين الجماعة و بين شركة “زيكاردن” بخصوص إنجاز أشغال التطهير خارج محيط تجزئة جنان خالد (Hors site)، حيث طالبت المصلحة التقنية من هذه الشركة، و دون التنسيق المصلحة المكلفة بإعداد وتتبع الاتفاقيات أن تحل محل الجماعة في إنجاز هذه الأشغال من أجل تمكين مالكي العقارات المجاورة من الربط بالشبكة وفق ما تنص عليه المادة 20 من القانون 25-90 . وبعد انتهاء الشركة من إنجاز الأشغال المطلوبة، قامت بمراسلة الجماعة من أجل عقد اتفاقية تهدف إلى تحديد المبالغ الواجب أداؤها للشركة، بين يدي الجماعة، من طرف مالكي العقارات المجاورة، وحددت الشركة هذه المبالغ في ما مجموعه 51368596,08 درهما. وقد نتج عن عدم إبرام الجماعة للاتفاقية قبل إعطاء الإذن للشركة بإنجاز الأشغال وعدم توصل الطرفين لأي اتفاق لحدود تاريخ المهمة الرقابية، إلى تأخر إنجاز الشطر 10 من التجزئة المعنية، وكذا تعثر إنجاز الشطر الأخير من تجزئة بلاد “نجات”،
بالإضافة إلى مخاطر عدم إنجاز أية عمليات بناء أو تجزئة بالعديد من العقارات الأخرى المجاورة 12، وبالتالي عدم استفادة الجماعة من مداخيلها المحتملة.
ومن جهة أخرى، فإن ضعف التنسيق بين مصلحة الموارد والمصلحة التقنية أدى إلى منح التسلم المؤقت لأشغال بعض الأشطر بتجزئتي “نجمة بنسليمان” و “شمس المدينة” قبل أداء المبلغ المتبقي من الرسم، كما تم منح التسلم المؤقت لأشطر أخرى بتجزئة “شمس المدينة” دون الإدلاء بإقرار الكلفة النهائية للأشغال ودون أن يؤدي صاحب التجزئة ما بذمته من المبلغ المتبقي من الرسم، حيث أن شساعة المداخيل لا تتوفر على ما يفيد أداء الملزم لهذه المبالغ مما يخالف مقتضيات المادة 63 من القانون 47-06 والتي تنص على عدم منح شهادة التسلم المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا. (ومع ذلك الريس كيدير لي بغا)
ويلخص الجدول التالي مختلف الأشطر المعنية بهذه النقائص.
2.2.4.1 الوقع المالي لضعف مراقبة القرارات تكلفة الأشغال
للص المادة 62 من القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية على الرامية قيام المكلفين بإنجاز عمليات التجزئة بوضع القرارين لدى وكيل المداخيل بهم الأول الكلفة التقديرية لإنجاز أشغال التجهيز يوضع عند إيداع طلب الرخصة، والثاني الكلفة الحقيقية لإنجاز الأشغال يتم إيداعه قبل التسلم المؤقت للاشغال كما تنص المادة 149 من نفس القانون على إمكانية إعمال الجماعة حق المراقبة للتأكد من موثوقية الإقرارات وعند الاقتضاء تفعيل مسطرة تصحيح الرسوم طبقا للمادة 155.
وقد تبين من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بالتجزئات الثلاث ضعف مراقبة الجماعة لمختلف الإقرارات التي يتم إيداعها، حيث لوحظ بهذا الخصوص :
- تبخيس قيم التكاليف الحقيقية للأشغال
حيث تبين أن تكلفة الأشغال بهذه التجزئات تتراوح بين 114 درهما للمتر المربع تجزئة (جنان خالد) و 190 درهما للمتر المربع تجزئة (نجمة بتسليمان)، في حين أن قواعد التدبير المتعارف عليها والمعمول بها في مجال التجزئات السكنية تحدد قيمة دنيا للتكلفة لا تقل عن 300 درهما للمتر المربع. وقد تتجاوز تكلفة التجهيز هذه القيمة إذا كانت التجزئة تتضمن أشغال باهظة التكلفة كما هو حال تجزئة جنان خالد (والتي تتوفر على محطة لضخ المياه العادمة وعدة محولات كهربائية). ويبين الجدول أسفله المبالغ التقديرية للمداخيل التي لم تستفد منها الجماعة.
وقد اكتفى أصحاب التجزئات بإيداع إقرارات جزافية دون إرفاقها بالبيانات التفصيلية للأشغال المنجزة، أو مع إرفاقها ببيانات ناقصة، علاوة على ذلك، فإنه بخصوص تجزئة نجمة بنسليمان”، تم اعتماد تكلفة الهاتف بكل شطر كوحدة لاحتساب التكلفة الحقيقية للأشغال الأخرى.
- عدم ترتيب الجزاءات للإقرارات المدلى بها خارج الآجال
حيث لوحظ أنه وعلى الرغم من عدم إيداع أصحاب التجزئات للإقرارات المتعلقة بالتكلفة التقديرية الأشغال التجهيز عند إيداع طلب الرخصة، لم تقم الجماعة بترتيب الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 06-47 والمحددة في %15 من مبلغ الرسم المستحق. ويبين الجدول أسفله مبالغ الجزاءات التي لم يتم تطبيقها بخصوص التجزئات الثلاث.
- عدم إيداع إقرارات الكلفة التقديرية لبعض أشطر تجزئة “شمس المدينة” وعدم أداء الرسوم الناتجة عنها
من خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المتعلقة بتجزئة “شمس المدينة”، وخاصة دفتر التحملات، فإن هذه التجزئة المرخص لها بتاريخ 19 شتنبر 2013 تتكون من 21 شطرا تبلغ مساحتها الإجمالية 52 هكتار و 63 أر و 51 سنتيار (أي526351,00 متر مربع). و قد قام صاحب التجزئة بأداء الدفعة الأولى التي تبلغ 75% من مبلغ الرسم المطبق على القيمة الإجمالية التقديرية للأشغال بخصوص 18 شطرا، في حين لم يتم أداء الرسوم المتعلقة بالأشطر الثلاثة المتبقية، و التي تبلغ مساحتها الإجمالية 43851,00 متر مربع.
وبالاعتماد على تكلفة المتر المربع للأشطر الثمانية عشر، و البالغة 140 درهما للمتر المربع (والتي تبقى مبخسة كما سبقت الإشارة إلى ذلك)، يمكن تقدير المبالغ المفوتة على الجماعة في ما مجموعه 230217,75 درهما، حسب ما هو مبين في الجدول أسفله.
- خطأ في تصفية الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق بخصوص الأشطر 3,5,6,7,9 بخصوص تجزئة جنان خالد
كنتيجة لضعف المراقبة التي قامت بها الجماعة على مختلف الوثائق المدلى بها في إطار تصفية الرسم المستحق على تجزئة جنان خالد، وبعد مراجعة الفواتير ملحق رقم (4) المرفقة بإقرارات التكلفة الحقيقية.
تبين وجود خطأ في تصفية الرسم المستحق بخصوص الأشطر 3،5،6،7،9. وقد نتج عنه تفويت مبلغ 235097,96 درهما على الجماعة، كما يوضح الجدول أسفله.
3.2.4.1 مخاطر عدم إعمال الكفالات الشخصية أو البنكية عند تقسيط عمليات التجزئة
تنص المواد 37 والتي تليها من القانون 90-25 على إمكانية الإذن لصاحب التجزئة في إنجاز تجهيز تجزئته على أقساط، شريطة الإدلاء بتصريح يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك كالكفالات الشخصية أو البنكية أو الرهون، كما يجب أن يشمل هذا الضمان المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم إنجازها حين بيع البقع الأرضية الأولى من التجزئة. وقد لوحظ أن الجماعة لا تقوم بطلب هذه الضمانات المالية بخصوص جميع التجزئات التي يتم ترخيصها على أقساط (وهي كثيرة كتجزئة شمس المدينة، جنان خالد، نجمة بنسليمان…)، الشيء الذي لا يمكن الجماعة من ضمان التزام أصحاب التجزئات بتنفيذ الأقساط في الآجال المحددة ووفق الجودة المطلوبة، كما يفوت عليها إمكانية حجز هذ الضمانات نتيجة لذلك.
إلى اللقاء مع تتمة المحور الثاني “تقييم تمويل وآليات تتبع تنفيذ المشاريع المندرجة ضمن برنامج عمل الجماعة”… (المهم السيبة والفوضى هي لخدامة في هذا الجماعة)