المصطفى الجوي – موطني نيوز
منذ تنصيبه والياً لجهة فاس مكناس من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن السيد خالد آيت الطالب عن مرحلة جديدة من الحكامة الترابية، قوامها الصرامة والشفافية والمحاسبة، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطهير الإدارة العمومية ومؤسساتها من كل أشكال الفساد والتسيب. وقد تجسد هذا التوجه الحازم مؤخراً في قرار الوالي بفتح تحقيق إداري فوري في واقعة مثيرة للجدل، بطلها مسؤول بشركة التنمية الجهوية، وهي المؤسسة التي تتولى الإشراف على صفقات تهيئة الطرق والشوارع الحيوية بمدينة فاس.
تتعلق الواقعة بتصرفات منسوبة للمسؤول المذكور داخل فندق فاخر تابع لصندوق الإيداع والتدبير بمنتجع مولاي يعقوب، حيث واجه اتهامات بإثارة الفوضى والاعتداء اللفظي على مستخدمي الفندق، بل وتجاوز ذلك بتهديده الصريح بإغلاق المؤسسة الفندقية. ولم يكتف المسؤول بذلك، بل أقدم على ربط اتصالات هاتفية بالكاتب العام لعمالة الإقليم، مطالباً إياه بإرسال لجنة صحية إلى الفندق، في محاولة واضحة لاستغلال النفوذ والضغط على المؤسسة.
إن سرعة وحزم الوالي آيت الطالب في التعامل مع هذا الملف، عبر الأمر بفتح تحقيق إداري، يؤكدان التزامه بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التسامح مع أي سلوك يمس بهيبة الإدارة أو يستغل الموقع الوظيفي لأغراض شخصية. وقد كشفت التحريات الأولية التي أمر بها الوالي عن معطيات صادمة، حيث تبين بعد الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة أن المسؤول كان في حالة غير طبيعية بعد تناوله وجبة عشاء رفقة أصدقائه بمطعم الفندق.
الأكثر دلالة في هذا الملف هو الكشف عن الجهة التي تكفلت بأداء فواتير العشاء وحجز ثلاث غرف لهذا المسؤول بنفس الفندق، حيث أبانت التحريات أن وكالة أسفار مملوكة لمستشار بمجلس فاس، يترأس إحدى مقاطعات المدينة، هي من قامت بذلك. هذا التداخل بين مسؤول في شركة عمومية مكلفة بصفقات كبرى وبين منتخب محلي، يثير تساؤلات عميقة حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ويضع هذا المسؤول ومن يقف وراءه تحت مجهر المساءلة القانونية والإدارية.
إن قرار والي جهة فاس مكناس بفتح هذا التحقيق، بغض النظر عن نتائجه النهائية، يمثل رسالة قوية وواضحة مفادها أن زمن التساهل مع مظاهر التسيب واستغلال النفوذ قد ولى، وأن الإدارة الترابية بالجهة عازمة على المضي قدماً في تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء أو محاباة، تأكيداً لالتزامها بتنزيل الرؤية الملكية السامية لترسيخ دولة الحق والمؤسسات والحكامة الجيدة.