المصطفى الجوي – موطني نيوز
كما كان متوقعاً، لم تخذلنا مسطرة العزل في إثبات حقيقة المشهد السياسي والإداري في إقليم بنسليمان، الذي بات مرتعاً لازدواجية المعايير والاستهداف السياسي المكشوف. ففي يوم الجمعة الأسود، السابع من نونبر 2025، تم تفعيل قرار العزل في حق رئيسة جماعة لفضالات وثلاثة من نوابها، جميعهم ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية، أو ما أصبح يُعرف بـ “الحيط القصير”.
إن ما حدث ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حلقة جديدة في مسلسل تصفية الحسابات والضرب تحت الحزام الذي يستهدف حزباً بعينه. ففي غياب القائد الذي كان يمثل صمام الأمان، السيد سعيد الزيدي، الذي كان له الفضل في إعطاء قيمة مضافة لحزب “الكتاب” بالإقليم، والذي كان وجوده كفيلاً بأن لا يجرؤ أي كان على الاقتراب من الحزب أو المس به، نجد اليوم أنفسنا نعيش “سنوات الضياع والضعف والوهن” داخل حزب التقدم والاشتراكية. هذا الوهن هو ما شجع الأيادي الخفية على التطاول لدرجة مباشرة مسطرة العزل في حق مستشاري هذا الحزب دون غيرهم في إقليم “الفساد” بامتياز علما أن ملف جماعة فضالات وجماعة الزيايدة كانا في نفس التوقيت بل الانكى من هذا ان ملف جماعة الزيايدة الأكثر فسادا وإفسادا.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا حزب التقدم والاشتراكية تحديداً؟ ولماذا يُعزل مستشاروه بينما تتستر السلطات الإقليمية على ملفات أخرى “تستوجب العزل”؟ بل إنها حالات متورطة وأخرى محكوم عليها بـ “السجن النافذ”، لكن الذي يشفع لها هو عدم انتمائها لحزب “الكتاب”. وكأن هذا الحزب بات كياناً انفصالياً أو أن قيادته خارجة عن القانون، تستدعي التطهير السياسي دون غيرها، علما أن الفساد في إقليم بنسليمان فاق كل التوقعات.
إنها مفارقة لا يمكن السكوت عنها. فمنذ انتخابات 2021، ومباشرة بعد “التلبس المفبرك والمدروس” صد سعيد الزيدي من جهات توجد حالياً في السجن وأخرى تنتظر دورها، عرف حزب التقدم والاشتراكية كارثة تم افتعالها لضربه في مقتل. وبالفعل، كانت تلك هي الشرارة التي أطلقت سلسلة قرارات العزل التي طالت مستشاريه دون غيرهم.
فهل ما يتعرض له حزب التقدم والاشتراكية مقصود؟ الإجابة تكمن في صمت السلطات الإقليمية المريب، فرئيس جماعة بنسليمان لوحده بات هدف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية اخرها توجد حاليا، ومع ذلك لا يزال صامدا بسبب رضا جهات معروفة عليه هي من تعمل على تجميد قرار عزله حتى انتهاء ولايته والايام بيننا. ما هو تفسيركم، أيها المسؤولون، بخصوص الجهات التي تتستر على ملفات لمستشارين آخرين ينتمون لأحزاب أخرى متورطون في جرائم فساد ومنهم من تمت إدانته بالحبس النافذ، ومع ذلك لم تتحرك ملفاتهم قيد أنملة؟
إن هذه الانتقائية في تطبيق القانون ليست عدلاً، بل هي “وصمة عار” على جبين الإدارة الترابية في الإقليم. إنها رسالة واضحة بأن القانون يُطبّق على الضعيف ويُغض الطرف عن القوي، وأن حزب “التقدم والاشتراكية” هو الهدف السهل، او “الحيط القصير” الذي يمكن للجميع أن يتسلق عليه لتصفية حساباتهم السياسية. والسبب هو ابتعاد قيادته السياسية عن فرض قوتها وفضح كل المتورطين ضده.
كفى استهدافاً، وكفى صمتاً عن الفساد الحقيقي. فإما أن يُطبّق القانون على الجميع دون استثناء، وإما أن يُكشف القناع عن لعبة الاستهداف السياسي القذرة التي تُدار في إقليم بنسليمان والتي نعلم جيدا من يحركها ومن ينفذها.