المصطفى الجوي – موطني نيوز
في سابقة لا مثيل لها، تتكشف فصول فضيحة مدوية في إقليم بنسليمان، حيث يضرب الفساد والريع أطنابه، كاشفاً عن وجه قبيح لتسلط أصحاب المال والنفوذ الذين باتوا يرون في الوطن مجرد غنيمة، وفي المواطنين مجرد “رعاع” يمكن “الدوس عليهم” بلا حسيب ولا رقيب. القصة ليست مجرد ترخيص إداري عابر، بل هي اعتداء صارخ على كرامة وحياة ساكنة دوار أولاد يونس بجماعة الزيايدة، ففي قلب تجمع سكني لصيق، وبدون أي مراعاة لأدنى حقوق الإنسان وسلامتهم الجسدية، تم منح الضوء الأخضر لإقامة مقلع للموت، يهدد بكوارث بيئية وصحية لا تُحمد عقباها.
وتؤكد المعلومات المتوفرة أن هذا الترخيص المريب لم يكن ليتم لولا تدخل جهات نافذة جداً، استغلت مناصبها ونفوذها ومعارفها في مراكز القرار لتمرير الصفقة؛ وزير سابق، وسفير سابق، وعامل، ثلاثي النفوذ الذي نسج خيوط هذه المؤامرة، مستولين على حوالي 12 هكتاراً من أرض الدولة تحت ذريعة “الكراء”، فأي كراء هذا الذي يبيح نهب الثروات العامة وتدمير البيئة والمشاريع الصغرى على حساب المواطنين؟ الأدهى والأمر، أن الشركة المستفيدة من هذا الريع المفضوح تحمل اسماً يختصر المشهد كاملاً: “أولاد لفشوش”، نعم، هي شركة مسجلة باسم ابن السفير وابن الوزير، بينما يطبق على أولاد الشعب سياسة “عفط على مو” (ادعس عليه)، وهذا التمييز الطبقي المقيت، الذي يضع مواطني النخبة في كفة، وعامة الساكنة في كفة أخرى، هو وصمة عار في جبين كل من يدعي الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون.
لم يكن أمام ساكنة المنطقة المغلوبة على أمرها سوى تنظيم وقفة احتجاجية، صرخة غضب في وجه هذا الاعتداء السافر على حقوقهم من قبل من يعتبرون انفسهم “أسياد” وباقي رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله “عبيد”، لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، فأصحاب المقلع، مدعومون بنفوذهم، يخططون الآن للاستيلاء على طريق مرقمة ومحفظة، سبق للجماعة أن صرفت عليها أموالاً طائلة من جيوب دافعي الضرائب، إنها وقاحة لا حدود لها، وتحدٍ سافر للقانون وللإرادة الشعبية.
هذا الملف يفتح جروحاً عميقة ويثير تساؤلات حارقة لا يمكن السكوت عنها : من يحمي “مافيا المقالع” في إقليم بنسليمان؟ ومن يغطي على هذه التجاوزات التي تتم في وضح النهار؟ أين اختفى “البحث العمومي”؟ ولماذا تم إخفاؤه عن الساكنة المعنية مباشرة بالمقلع؟ وهل أصبح القانون مجرد حبر على ورق عندما يتعلق الأمر بـ “أولاد لفشوش” ومن يقف خلفهم ويدعمهم؟ أين هو دور السلطات المحلية والإقليمية؟ هل تحولت هذه السلطات إلى مجرد أداة لتنفيذ أجندات أصحاب النفوذ، أم أنها عاجزة عن حماية المواطنين وتطبيق القانون؟
الغريب في هذا الملف، وفي هذه المنطقة تحديداً، هو التناقض الصارخ في قرارات السلطة، ففي الوقت الذي مُنعت فيه الساكنة من حفر آبار للسقي والشرب، ورُفض الترخيص لمخازن الخضر والفواكه، خوفاً من استنزاف الفرشة المائية أو لأسباب تنظيمية واهية، تم الترخيص بكل سهولة للمقلع المذكور! هذا القرار ليس مجرد تناقض، بل هو دليل دامغ على أن هناك سياسة الكيل بمكيالين والترخيص للأقوى، حيث تُطبق القوانين بصرامة على “الرعاع” من الساكنة، وتُضرب بها عرض الحائط عندما يتعلق الأمر بـ “علية القوم” الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون. إننا نتساءل بصوت عالٍ : هل السيد وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات على علم بهذه الكارثة التي سقطت على رؤوس الساكنة؟ وهل سيسمحان باستمرار هذا العبث الذي يهدد السلم الاجتماعي ويقوض الثقة في المؤسسات؟ إن قضية مقلع أولاد يونس في جماعة الزيايدة هي اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في محاربة الفساد والريع، فإما أن ينتصر القانون وحقوق المواطنين، وإما أن يستمر نفوذ “أولاد لفشوش” وأوليائهم ومن يسهل لهم المرور على أجساد المواطنين في تدمير ما تبقى من أمل في مغرب العدالة والكرامة. الكرة الآن في ملعب المسؤولين الكبار، والتاريخ لن يرحم المتخاذلين.
وللاطلاع على التصريحات الخطيرة للساكنة المرجو الضغط هنا.