بوشتى المريني – موطني نيوز
في تطور مثير يهز جماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات، أقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي على خطوة تصعيدية، بوضعهم شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك ضد رئيس المجلس، السيد (م.س). وتتهم الشكاية، التي تم تسجيلها لدى النيابة العامة بتاريخ 11 يونيو 2025، الرئيس بـ “شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وسوء تدبير ممتلكات الجماعة”، مطالبين بفتح تحقيق قضائي معمق في الموضوع.
وحسب نص الشكاية، التي حصلت (موطني نيوز) على نسخة منها، فإن الأعضاء الموقعين، وبصفتهم مكلفين بواجب الرقابة على حسن سير الإدارة الجماعية، يطالبون بفتح تحقيق قضائي بخصوص “مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة” التي تشوب تسيير شؤون الجماعة. ويوجه الأعضاء اتهاماً مباشراً لرئيس المجلس بارتكاب “جرائم مالية يعاقب عليها القانون، وتحديداً جريمتي تبديد واختلاس أموال عمومية”. وتكشف الوثيقة عن أولى هذه الخروقات المزعومة، والتي وصفتها بـ “شبهة وجود وظائف وهمية لفائدة الأقارب وتبديد أموال عمومية”. ووفقاً للشكاية، فقد لاحظ الأعضاء “وجود عدد من الأشخاص المسجلين ضمن لائحة “العمال العرضيين” بالجماعة، والذين تصرف لهم أجور شهرية بصفة منتظمة من ميزانية الجماعة.
وتشير هذه الخطوة إلى انقسام حاد داخل المجلس الجماعي لفناسة باب الحيط، حيث قرر الأعضاء اللجوء إلى القضاء لكشف ما أسموه بـ “الاختلالات الخطيرة”. ومن المتوقع أن تفتح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بحثاً في هذه الاتهامات، والاستماع إلى الأطراف المعنية، بمن فيهم رئيس المجلس المشتكى به، والأعضاء الموقعون على الشكاية، للوقوف على حقيقة الأمر وتحديد المسؤوليات القانونية. وتضع هذه الشكاية تسيير جماعة فناسة باب الحيط تحت المجهر القضائي، وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية قد تكون لها تبعات سياسية وإدارية كبيرة في المنطقة، في حال ثبوت الاتهامات المتعلقة بتبديد المال العام.
ملحوظة : إلى حدود الساعة لا تزال هذه الشكاية في خبر كان.
